رئيس مفوضية اللاجئين يحث دول الجوار على العمل على الحفاظ على فتح الحدود أمام السوريين الفارين

حث المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء الدول على عدم تقييد عبور اللاجئين السوريين مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لتخفيف المخاطر الضخمة من امتداد الأزمة إلى جيران سوريا.

وقال غوتيريش، الذي كان يتحدث أمام الجلسة الموسعة التي عقدها مجلس الأمن حول سوريا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "أكرر دعوتي إلى جميع الدول، في المنطقة وأبعد من ذلك، إلى إبقاء الحدود مفتوحة واستقبال جميع السوريين الذين يلتمسون الحماية". وأكد أن "التضامن الدولي مع الدول المجاورة أمر حيوي لنجاح هذا النداء".

وأوضح المفوض السامي أن الوصول إلى بر الأمان في المنطقة أصبح من الصعب على الذين يحاولون الفرار. وأشار إلى أن هناك نحو 1.8 مليون لاجئ سوري في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر. فر ثلثاهما من سوريا منذ مطلع العام الحالي، بمعدل يتجاوز ستة ألاف شخص يوميا. وأضاف "لم نر تدفقا للاجئين بهذه النسبة المخيفة منذ الإبادة الجماعية في رواندا قبل 20 عاما تقريبا".

وأشار إلى العراق،الذي يستضيف أكثر من مائة وستين ألف لاجئ سوري، وقال إنه قد أغلق حدوده في ضوء الاشتباكات العرقية التي يشهدها.

أما فيما يتعلق بالوضع في مصر، حيث سجلت المفوضية نحو 90 ألف لاجئ سوري، فقد أعادت السلطات المصرية عدة رحلات جوية من سوريا بعد اشتراط الحصول على تأشيرة لدخول السوريين إضافة إلى موافقة أمنية.

وقال غوتيريش في كلمته لمجلس الأمن، "فيما أتفهم تماما التحديات التي تواجهها مصر حاليا، يحدوني الأمل في أن تواصل البلاد تقديم ضيافتها التقليدية للاجئين السوريين، كما فعلت منذ بداية الصراع".

وتطرق مسئول الأمم المتحدة بالحديث إلى لبنان، وقال إن الصراع يزحف بثبات إلى البلد الوحيد الذي يبقي الحدود مفتوحة تماما والذي استقبل أكثر من 600 ألف لاجئ مسجل حتى تاريخه. وقد ارتفع معدل الحوادث الأمنية في طرابلس والجنوب وأجزاء من وادي البقاع، في حين يبقى النظام السياسي في البلاد في حالة شلل، ومن المرجح أن يظل كذلك لحين انتهاء الأزمة السورية.

وأضاف أنه في تركيا والأردن، والتي تستضيفان معا قرابة مليون لاجئ سوري، "تقوم السلطات الآن بإدارة الحدود بدقة وحذر، وذلك نظرا لمخاوف أمنية وطنية. موضحا أن حدود الدولتين لم تغلق، وأن اللاجئين مازال يمكنهم العبور ولكن بشكل أبطأ.

وحث الحكومات على بذل كل ما في وسعها لإيجاد التوازن الصحيح بين تدابير منع عمليات التسلل الخطرة، والحاجة إلى ضمان عبور اللاجئين الذين يلتمسون الأمان، ولا سيما الأسر، والمسنين، والنساء مع الأطفال.