مبعوث الأمم المتحدة: بعد مرور سنتين على إعلان استقلال جنوب السودان، انعدام الأمن يشكل تحديا كبيرا

عشية الذكرى السنوية الثانية لاستقلال جنوب السودان، أثنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى البلاد اليوم على التقدم المحرز حتى الآن مشيرة أيضا إلى التحديات العديدة التي تواجه الأمة مثل التصدي لانعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات العامة.

يذكر أن جنوب السودان استقل عن السودان في التاسع من تموز/ يوليو 2011، بعد ست سنوات من توقيع اتفاق السلام الذي أنهى عقودا من الحرب بين الشمال والجنوب. وعلى مدى العامين الماضيين، عملت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على مساعدة البلاد في توطيد السلام والأمن وتهيئة الظروف من أجل التنمية.

وقالت هيلدا جونسون، الممثلة الخاص للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، يونيمس، في كلمة وجهتها لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة جوبا، "شهد الكثير منا فيضا من النشوة التي استقبلت فجر استقلال جنوب السودان. ويبدو الآن وكأن ذلك اليوم يتلاشى من الذاكرة".

وأضافت، "لقد رأينا العديد من النكسات والمشاكل، وتصاعدت حدة التوتر مع السودان بسبب القرارات التي تم الطعن فيها من قبل الكثيرين، بما في ذلك هذا المجلس".

ويشمل التقدم المحرز حتى تاريخه تحسين العلاقات مع السودان، والحوار الداخلي مع الجماعات المسلحة، وتجديد الالتزام بالمضي قدما في عملية المصالحة الوطنية. وفي الوقت نفسه، ما زال الوضع الأمني في ولاية جونقلي يشكل تحديا رئيسيا، حيث أدى القتال بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة إلى نزوح الآلاف من المدنيين منذ كانون الثاني/ يناير.

وأوضحت قائلة، "لقد رافق تدهور الوضع الأمني في أجزاء من جنوب السودان انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل من الجماعات المسلحة والمؤسسات الأمنية الوطنية. وتكافح السلطات الوطنية للدولة من أجل ترجمة الالتزامات الرامية لتحسين احترام حقوق الإنسان إلى عمل".

وأضافت "ومما يدعو إلى القلق العميق حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة وحوادث القتل على أيدي قوات الأمن، فضلا عن عدم قدرة السلطات على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات."

ومجددة الدعوة التي وجهها الأمين العام بان كي مون في تقريره الأخير عن جنوب السودان، حثت السيدة جونسون الحكومة إلى وضع استراتيجيات فعالة وطويلة الأجل لمعالجة الأسباب الكامنة وراء العنف الدائم.

وأضافت أن يونيمس تواصل دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لإيجاد حلول سياسية للنزاع بين الطوائف ومبادرات السلام التي تهدف إلى تحقيق حلول دائمة للنزاعات على الموارد الطبيعية الشحيحة.

وقالت "تشجع البعثة السلطات المحلية وقادة المجتمع والشخصيات الوطنية على العمل على تعزيز جهودها الرامية إلى تعزيز المصالحة. ومن الضروري أيضا أن تأخذ السلطات الحكومية والوطنية والمجتمعات نفسها، زمام المبادرة وتتحمل المسؤولية الكاملة لمثل هذه العمليات".

وأشارت السيدة جونسون إلى أن الحكومة قد واجهت صعوبات أيضا في تنفيذ الإصلاحات السياسية وتعزيز المؤسسات العامة، مضيفة أن الهيئات الضرورية لعملية انتقالية سياسية ناجحة تحتاج إلى دعم ميزانية كافية من الحكومة للنهوض بعملها.