مستشار الأمم المتحدة يحذر من تفاقم الصراع السوري نظرا للاستخدام المتزايد للخطاب الديني

حذر مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية اليوم من أن الاستخدام المتزايد للخطابة من قبل الزعماء السياسيين والدينيين في سياق الأزمة السورية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العنف في البلاد الشرق أوسطية وإشعال فتيل التوتر بين الجماعات المختلفة في المنطقة.

وقال أداما ديينغ، معربا عن قلقه إزاء التصريحات التي صدرت مؤخرا من قبل بعض القادة الدينيين الذين أعطوا الصراع السوري صبغة دينية، "لقد أثبت التاريخ أن استغلال التوترات الدينية في سياق النضال السياسي والمسلح قد يحرض على العنف ويمكن أن يؤدي إلى ارتكاب الفظائع على نطاق واسع".

وأضاف "مثل هذه التصريحات، عندما تنطوي على تحريض على العنف على أسس دينية، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم العنف القائم بشكل كارثي بالفعل في سوريا، وتؤدي إلى مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإشعال فتيل التوترات بين المجموعات المختلفة سواء في سوريا أو في أماكن أخرى في المنطقة".

وقتل أكثر من 93 ألف شخصا ونزح ما يزيد عن 1.7 مليون شخصا إلى الدول المجاورة منذ بدء القتال في آذار/مارس 2011 بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة التي تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وشدد السيد دينغ على ضرورة تحمل جميع القادة مسؤولية التحدث علنا ضد أي خطاب كراهية يشجع على التعصب والنمطية التمييزية، أو يشكل تحريضا على العنف.

وقال "إنني أحث جميع القادة في المنطقة إلى التصرف بمسؤولية والامتناع عن استخدام أو التغاضي عن أي لغة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الطائفية. وقال إن عواقب الخطاب الذي يلهب هذه التوترات سوف تؤثر على السكان في جميع أنحاء المنطقة".

وأشار السيد دينغ إلى أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير الهجمات ضد المدنيين تحت أي ظرف من الظروف، كما أنه يحظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

وصرح قائلا "يجب على جميع الدول أن تمتنع عن المساهمة في مثل هذه الجرائم، بما في ذلك التغاضي عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد سكان بعينهم"، وأضاف "إذا لم نتحرك الآن، فهناك خطر جدي من انتشار العنف الطائفي في جميع أنحاء المنطقة".

وأشار السيد دينغ إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، التي تلزم جميع رؤساء الدول والحكومات والمجتمع الدولي بحماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.