الأمم المتحدة: قوات الأمن والمتمردون في مالي يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

وثقت الأمم المتحدة حالات مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن في مالي أثناء عملياتها لردع قوات المتمردين التي سيطرت على الأجزاء الشمالية من البلاد.

وكشفت التحقيقات التي أجراها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قوات الأمن الحكومية شاركت في عمليات القتل خارج نطاق القضاء والعنف المبني على دوافع عرقية، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز غير القانوني.

وقالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة فلافيا بانسيري إن الفتيات أجبرن على الزواج من أعضاء الجماعات المسلحة في مدينتي غاو وتمبكتو وتعرضن لانتهاكات مريعة لحقوق الإنسان بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية.

وأضافت السيدة بانسيري أن هناك تقارير تفيد باستخدام وتجنيد الأطفال من قبل جميع المجموعات المسلحة في شمال مالي.

وقالت "أكدت التقارير أيضا تنفيذ حالات إعدام بإجراءات موجزة، وإعدامات خارج نطاق القضاء، وحدوث اعتقالات غير قانونية وتعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي مرتكب من قبل عناصر الجماعات المسلحة خلال احتلالهم لشمال مالي".

وأشارت بانسيري إلى أن البعثة تلقت ادعاءات من عدة مصادر، بما في ذلك أقارب الضحايا، تشير إلى أنه تم تزويج الفتيات قسرا إلى أعضاء الجماعات المسلحة في غاو وتمبكتو. وفي حالات عديدة، أسفرت هذه الزيجات القسرية عن عمليات اغتصاب جماعية من قبل أعضاء المجموعة، واستمر الزواج لمدة تراوحت بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، اعيدت بعدها الفتيات إلى أسرهن.

وقالت "من الصعب التأكد من مدى جرائم العنف الجنسي التي ارتكبت في مالي عام 2012، حيث تجد النساء صعوبة في مناقشة الاعتداءات الجنسية علنا. وكانت هناك أيضا تقارير عن تجنيد واستخدام الأطفال من قبل جميع الجماعات المسلحة في شمال مالي".

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن الالتزام الذي تعهدت به الحكومة المالية في أعقاب العملية العسكرية في الشمال لمحاربة الإفلات من العقاب ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لم يترجم بما فيه الكفاية إلى أفعال ملموسة.

ومن المتوقع أن يعين المجلس خبيرا مستقلا يعنى بحالة حقوق الإنسان في مالي خلال دورته الحالية لدعم الحكومة في التعامل مع التحديات التي تواجه حقوق الإنسان.