خبير أممي: المسائلة حجر الأساس في أجندة التنمية لما بعد 2015

أكد اليوم الخبير المستقل للأمم المتحدة على ضرورة أن تكون المساءلة عنصرا رئيسيا في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، بما يعزز مسائلة الحكومات عن تعهداتها والتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان.

وقال المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، كيشور سينغ، "من المؤسف عدم التركيز على الآليات لمساءلة الحكومات حول التزاماتها "، في إشارة إلى التقرير الذي أعده الفريق رفيع المستوى المعني بجدول أعمال التنمية لما بعد 2015، الذي قدم تقريره إلى الأمين العام بان كي مون الشهر الماضي.

ويحدد التقرير، المعنون شراكة عالمية جديدة: القضاء على الفقر وتحويل الاقتصاديات من خلال التنمية المستدامة، جدول أعمال عالمي للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 والوفاء بوعد التنمية المستدامة. كما يؤكد أيضا على عولمة جدول أعمال التنمية، بحيث ينطبق على البلدان في شمال وجنوب العالم على حد سواء، وأن تسوده روح الشراكة.

وذكر السيد سينغ أن "التقرير لا يتبع تماما النهج القائم على حقوق الإنسان"، وأضاف "حقوق دون إنصاف ليست حقوق على الإطلاق. يجب أن يتجاوز جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 الالتزامات السياسية، ويعكس بشكل وثيق الالتزامات التي تعهدت بها الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وشدد السيد سينغ على أهمية المحاكم، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الإدارية للمواطنين حيث تتيح لهم محاورة الحكومات وضمان احترام حقوقهم. "أنا على ثقة أن الحكومات ستقوم بالعمل بالتزاماتها، التي تأسست في القانون الدولي، ويمكن تطبيقها في النظم القانونية الوطنية".

وأثنى السيد سينغ على فريق جدول الأعمال لاعترافه بأهمية الحق في التعليم الابتدائي والثانوي وتركيزه على تنمية المهارات.

وقال المقرر الخاص، "إن تقرير الفريق رفيع المستوى من الشخصيات البارزة حول جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 يقدم العديد من الأفكار الهامة، ويدرك أن الحق في التعليم يجب أن يمتد ليشمل التعليم الثانوي، والتركيز على تنمية المهارات".

وأضاف "وفي هذا الصدد، من المهم استخدام المؤشرات الأساسية، فهي من شأنها تمكين الآليات القانونية من تقييم، بشكل أفضل، ما إذا كان تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية يقود إلى نتائج التعليم المحسنة، والتأكد من أنه لم يتم استبعاد المجموعات الضعيفة".

وقال "وبينما نواجه تحديات أكثر تعقيدا، يجب علينا التأكد من أن أصحاب الحقوق أنفسهم، الطلاب وأولياء أمورهم، لديهم القدرة على تحدي الحكومات للوفاء بالتزاماتها الدولية. وأحث الدول الأعضاء على ضمان جعل إطار المساءلة مع المؤشرات المناسبة جزءا لا يتجزأ من أهداف التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015 ".