الأمم المتحدة: 140ألف شخص ما زالوا مشردين بعد عام من الاشتباكات الطائفية في ميانمار

لا يزال ما يصل إلى 140 ألف شخص مشردين بعد عام من العنف الطائفي في ولاية راخين في ميانمار. وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الفني لحكومة ميانمار لتسجيل جميع النازحين داخليا، وتعزيز المصالحة بحيث تتم عملية العودة الطوعية للنازحين إلى مواطنهم الأصلية بطريقة آمنة ومستدامة.

وكانت الموجة الأولى من أعمال الشغب قد اندلعت في شمال ولاية راخين في الثامن من حزيران/ يونيو في العام الماضي، واقتلعت نحو 75 ألف شخص في أنحاء الولاية. وشرد 36 ألف آخرين في موجة ثانية من الاضطرابات في تشرين أول/أكتوبر من نفس العام. وفقد الكثيرون مصادر رزقهم نتيجة لتقييد التحركات بسبب الوضع الأمني.

وقال ادريان ادواردز المتحدث باسم المفوضية، "اضطر البعض إلى ترك منازلهم بحثا عن المساعدة. وهناك ما يقدر ب 13 ألف شخص يعيشون في مواقع مؤقتة حول سيتوي عاصمة الولاية، ونحو 2،800 في موانغدا لا تعتبرهم السلطات من النازحين وبالتالي لا يتلقون مساعدات منتظمة.

وتقود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عمليات الاستجابة المشتركة بين الوكالات التي تعمل على نقل وتوزيع مواد الإغاثة والمأوى والحماية وتنسيق وإدارة المخيمات في ولاية راخين.

وأضاف ادواردز، "في العام الماضي، قمنا بتوزيع إمدادات الإغاثة مثل الأغطية البلاستيكية وفرشات النوم وأدوات المطبخ لخمسة وسبعين ألف نازح. ودعما لبرنامج المأوى الحكومي، قدمنا الخيام والملاجئ المؤقتة أو الدائمة إلى خمسة وأربعين ألف شخص. وتقوم المفوضية حاليا بعملية بناء ملاجئ إضافية لخمسة وعشرين ألف نازح في البلدات المعرضة للفيضانات خلال موسم الأمطار".

وتعمل المفوضية مع السلطات والوكالات الشريكة لضمان حصول المشردين داخليا على المياه الكافية والصرف الصحي وخدمات الرعاية الصحية. وقد تعذر ذلك في بعض المناطق بسبب تعرض عمال الإغاثة لمضايقات أو تهديدات، وتقييد حركة المشردين للوصول إلى الخدمات الأساسية. كما بقي العديد من الأطفال المشردين خارج التعليم لمدة عام.

وقد أبرزت المفوضية الحاجة الملحة لتسجيل جميع النازحين من أجل تحسين تقديم المساعدات والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا بينهم. وفيما تتصدر المساعدة الإنسانية الأولوية في الوقت الراهن، نحن تعمل المفوضية أيضا مع الحكومة من أجل العمل على تعزيز الحوار والتعايش السلمي بين المجتمعات لتمهيد الطريق للعودة الطوعية.

وشددت المفوضية أيضا على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لوقف تدفق المواطنين من ولاية راخين. فمنذ حزيران /يونيو الماضي، شرع أكثر من سبعة وعشرين ألف شخص يعتقد أن غالبيتهم من ولاية راخين بالمخاطرة بركوب القوارب من خليج البنغال بحثا عن الأمان والاستقرار في بلدان أخرى. وقتل العشرات خلال محاولاتهم.

وقد عانى العديد منهم لعدة أسابيع من خطر الانجراف في أعالي البحار مع القليل من الطعام أو الماء. بينما اعتقل آخرون لدى وصولهم إلى جنوب شرق آسيا.

وناشدت المفوضية حكومات منطقة الحفاظ على فتح حدودها لمن هم في حاجة للحماية الدولية. ومن نفس المنطلق، طالبت السلطات في ميانمار بالعمل على المعالجة الفورية للأسباب الجذرية لهذه التدفقات. بما في ذلك من خلال رفع القيود المفروضة على الأشخاص بدون جنسية، وتسهيل حرية التنقل، وسبل العيش والحصول على الحقوق والخدمات الأساسية.

وتؤكد المفوضية أنه ينبغي اتخاذ مزيد من الخطوات لتسوية أوضاعهم القانونية، وتوفير سهولة الوصول إلى إجراءات الجنسية للمؤهلين منهم، وتعزيز التنمية في جميع أنحاء ولاية راخين. وأعربت المفوضية عن استعدادها لتقديم المساعدة التقنية في معالجة القضايا المتعلقة بنقص المواطنة.

وتسعى المفوضية لجمع 80 مليون دولار لتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين بما في ذلك النازحين في راخين، وكاشين حتى نهاية العام، وتشير إلى أنها تلقت حتى الآن 18 في المائة من هذا المبلغ.