الأمم المتحدة تأسف لقرار بابوا غينيا الجديدة استئناف عقوبة الإعدام

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن بابوا غينيا الجديدة "تراجعت خطوة إلى الوراء" بقرارها استئناف عقوبة الإعدام.

يشار إلى أن باباو غينيا الجديدة التزمت بالوقف الاختياري لتطبيق العقوبة منذ عام 1954. وتشمل التعديلات على القانون الجنائي الذي أقره البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع خمس طرق لتنفيذ وتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام عن ثلاث جرائم إضافية هي القتل ذو الصلة بالشعوذة، والاغتصاب والسطو المقترن بالعنف.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف، " في سياق الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، يمثل قرار الحكومة "خطوة هامة إلى الوراء".

وأضاف، "نحث الحكومة على إجراء مشاورات شاملة وذات مغزى حول عقوبة الإعدام قبل الشروع في تطبيق عقوبة الإعدام بموجب القانون الجديد".

"نحن أيضا نرفض رفضا قاطعا دعوات بعض القادة السياسيين في بابوا غينيا الجديدة لممارسة أنواع أخرى من العقوبة القاسية واللاإنسانية مثل الإخصاء أو بتر الأعضاء".

وقال السيد كولفيل إن عقوبة الإعدام لم تثبت فعالية أكثر مقارنة بأشكال أخرى من العقوبة.

وطالب الحكومة بالنظر في بدائل أخرى بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الجهود يجب أن تعالج الأسباب الجذرية للعنف "المتفشي" والفساد في البلاد، بما في ذلك من خلال التوعية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت أربعة قرارات تدعو الدول إلى الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة. يشار إلى أن نحو 150 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت ممارستها.

وأضاف السيد كولفيل "نحن نناشد حكومة بابوا غينيا الجديدة مرة أخرى الحفاظ على وقفها الاختياري والانضمام لاحقا إلى العدد المتزايد من الدول الأعضاء التي ألغت هذه الممارسة تماما، بما في ذلك إحدى عشرة دولة في منطقة المحيط الهادئ".