مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحث على وضع حد للمعاناة في سوريا

ناشدت المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نافي بيلاي، المجتمع الدولي العمل على وقف إراقة الدماء والمعاناة المتزايدة في سوريا، مؤكدة أنها أصبحت "إهانة لا تطاق للضمير الإنساني".

وفي كلمتها أمام الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الاثنين، أكدت نافي بيلاي أن البلدان لا يمكن أن تستمر في تجاهل نداء المدنيين الذين أصبحوا في حاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة.

وقالت "نواجه كارثة انسانية وسياسية واجتماعية، وما يلوح في الأفق هو بالفعل كابوس"، وأضافت "يتحمل المدنيون العبء الأكبر للأزمة حيث بلغت انتهاكات حقوق الإنسان أبعادا مروعة. وأشعر بالفزع من جراء التجاهل الصارخ لكل جانب للقانون الدولي وللحياة البشرية".

ويذكر أنه قتل أكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وشرد نحو ثلاثة ملايين منذ بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في آذار/ مارس 2011.

وأشارت السيدة بيلاي إلى أن الفريق الذي قام المجلس بإيفاده في آذار/مارس لمراقبة الوضع في سوريا وفي البلدان المجاورة تلقى معلومات تشير إلى مواصلة الحكومة السورية استخدام القوة العشوائية في المناطق السكنية، وأن القوات المناهضة للحكومة ترتكب أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان.

ومضت قائلة "أنا قلقة للغاية إزاء التقارير الحالية التي تشير إلى أن مئات المدنيين قتلوا أو جرحوا، وأن آلافا قد يكونوا عالقين من جراء القصف العشوائي والهجمات الجوية التي شنتها قوات الحكومة في منطقة القصير. يجب توفير ممر آمن لأي مدنيين راغبين في المغادرة".

وأضافت المفوضة السامية "هناك انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان تقوم بها الجماعات المناهضة للحكومة. وتشير المعلومات التي جمعها فريق الرصد لدينا إلى أن الجماعات المسلحة على ما يبدو استخدمت المدنيين كدروع بشرية، وأن عمليات الخطف تتزايد. وأوضحت أن هذه المعلومات تتضمن مزاعم بأن بعض جماعات المعارضة أجبرت النساء الشابات والفتيات القاصرات على الزواج من مقاتلين. ونحن نواصل تلقي تقارير عن ارتكاب الجماعات المناهضة للحكومة جرائم شنيعة مثل التعذيب والإعدام".

وحثت السيدة بيلاي مجلس الأمن على إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن جرائم الحرب التي ارتكبها جميع الأطراف لا يمكن أن تمر دون عقاب.

وقالت "يجب علينا أن نوضح لكل من الحكومة ولجماعات المعارضة المسلحة بأنه ستكون هناك عواقب على أولئك المسؤولين". وأضافت "يتعين على العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا الصراع الرهيب".

واستطردت قائلة "واحد من كل ثلاثة أشخاص في سوريا اليوم في حاجة الى المساعدات الدولية. ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي يبدو غير قادر على التوصل إلى التزام قوي لحل الأزمة. وأدعو الدول إلى بذل كل جهد للتوصل إلى وضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، لأنه يبدو في بعض الأحيان أنه يمكن أن نفعل أكثر قليلا من الصراخ في الظلام ومحاولة إحصاء عدد القتلى".