مسؤول الأمم المتحدة للإغاثة يحذر من تداعيات الأزمة الإنسانية في اليمن على المكاسب السياسية

حذر مسؤول كبير في وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم من أن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المكاسب السياسية في البلاد، مشيرا إلى حاجة أكثر من نصف عدد السكان والبالغ عددهم 24 مليون نسمة إلى المساعدة الإنسانية.

وقال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، في مؤتمر صحفي في جنيف "لن يتحقق التحول السياسي إذا لم نتعامل مع الوضع الإنساني".

ويمر اليمن بمرحلة انتقالية ديمقراطية بزعامة الرئيس منصور هادي، الذي جاء إلى السلطة في انتخابات 2012 شباط/فبراير. وفي آذار/مارس من هذا العام تم افتتاح مؤتمر الحوار الوطني والذي يسهم في عملية وضع الدستور ويعمل على تمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة في عام 2014.

وحذر السيد ولد الشيخ أحمد من "انهيار" عملية الانتقال السياسي والتي تتبع المسار الصحيح إذا لم تتم معالجة الوضع الإنساني بطريقة "دراماتيكية".

وأوضح أن الصراع الدائر بين الشمال والجنوب في البلاد إلى جانب الجفاف وارتفاع مستويات الفقر منع السكان من الحصول على الخدمات الأساسية.

ويعاني أكثر من مليون طفل من سوء تغذية حاد منهم 250 ألفا يواجهون خطر الموت ما لم يتم توفير المساعدات الفورية.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن نقص التمويل وانعدام الأمن يجعل من الصعب على وكالات الإغاثة الاستجابة على نحو كاف للوضع في اليمن.

وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي يواجه اليوم مشكلة رئيسية في التمويل حيث يحتاج إلى أكثر من مئة مليون دولار للقيام بدوره. واضطر البرنامج إلى خفض الحصص التموينية التي تقدم للنازحين.

وقد وجه المجتمع الإنساني الدولي نداء لتوفير 716 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ والإنعاش المبكر غير أن الاستجابة للخطة لم تتجاوز حتى الآن 28 في المائة فقط.

وتسعى الوكالات الإنسانية إلى توفير المياه والصرف الصحي لثلاثة ملايين شخص داخل اليمن، ومساعدات الإنعاش المبكر لأكثر من سبعة ملايين شخص، وخدمات الرعاية الصحية ل4.2 ملايين.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الهيئات إلى المساعدة في توفير التعليم وخدمات الحماية.

ويستضيف اليمن أيضا عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون خليج عدن بحثا عن الفرص الاقتصادية في منطقة الخليج.