منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة ترحب بتعهد المجتمع الدولي تقديم 3.25 بليون يورو لمساعدة مالي في إعادة البناء

media:entermedia_image:cbe26266-acc4-409d-81cb-7ab5a0f9293f

الأمم المتحدة ترحب بتعهد المجتمع الدولي تقديم 3.25 بليون يورو لمساعدة مالي في إعادة البناء

تعهد المجتمع الدولي اليوم بتقديم 3.25 بليون يورو لدعم خطة مالي لإعادة البناء والتنمية في مؤتمر بروكسل الذي تم تنظيمه بمبادرة من حكومتي مالي وفرنسا والاتحاد الأوروبي.

وسوف تدعم هذه الأموال خطة الانتعاش المستدام في مالي، والتي تهدف إلى استعادة السلامة الإقليمية للبلاد وتعزيز السلام والأمن والمصالحة، مما يمهد الطريق لتحقيق النمو الشامل والتنمية طويلة الأجل.

وقالت ربيكا غرينسبان، المديرة المعاونة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي مثلت الأمين العام في المؤتمر، "إن معالجة الأزمة في مالي تتجاوز التصدي للتهديدات الأمنية. سوف تتطلب معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والتنموية العميقة الجذور".

وأضافت السيدة غرينسبان "نحن نعول على شركائنا في مالي لاغتنام هذه الفرصة لتعزيز عملية سياسية مستدامة وشاملة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الحكم". ومن المتوقع أن تشهد مالي انتخابات رئاسية في تموز/ يوليو، فيما يشكل خطوة أساسية في عملية الانتقال.

وقد اعتمدت الأمم المتحدة إطارا مشتركا، بما يتواءم مع خطة الإنتعاش في البلاد، ويهدف إلى دعم مالي في مجالات الحكم الرشيد، وتحقيق السلام المستدام والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وقد أنشأت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ضمن هذا الإطار لتقديم الدعم للسلطات في بسط سيطرة الدولة والعمل على تعزيز الحكم الرشيد.

ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم التقني للمؤسسات الانتخابية في مالي وعملية الحوار والمصالحة. كما يدعم البرنامج جهود بناء قدرات المنظمات المشاركة في عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك اللجنة التي أنشئت مؤخرا للحوار والمصالحة.

ويسعى البرنامج أيضا إلى توفير الدعم لبناء قدرات الجمعية الوطنية، كما بهدف تعزيز الإجراءات والمشاركة السياسية، مع التركيز على مشاركة المرأة في البرلمان.

وبالإضافة إلى ذلك، وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع الدورة الانتخابية لدعم الانتخابات المقبلة في مالي.

وحذرت السيدة غرينسبان من أن التنمية طويلة الأجل لا ينبغي أن تحجب الاحتياجات الفورية في مالي، وحثت البلدان على تكثيف دعمهم لمعالجة الوضع الإنساني الحالي في شمال البلاد.

وقالت أن تفاقم الحالة الأمنية غير المستقرة في مالي يعود إلى انعدام الأمن الغذائي والفقر المدقع في جميع أنحاء منطقة الساحل في إفريقيا، حيث يواجه عشر مليون شخص خطر المجاعة هذا العام.