خبير الأمم المتحدة المستقل يعرب عن "خيبة أمل عميقة" بتأجيل زيارته للبحرين

حث خبير الأمم المتحدة المستقل اليوم حكومة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية والسماح له بعمل تقييم حول ما إذا كانت البلاد تلجأ إلى التعذيب وسوء المعاملة، بعد التأجيل المتكرر للزيارات المقررة.

وقال خوان مانديز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، في بيان صحفي، "هذه هي المرة الثانية التي تؤجل بها زيارتي. وهي بالفعل بمثابة إلغاء حيث لم تقترح أية مواعيد بديلة وليست هناك خارطة طريق للمستقبل للمناقشة". وقال السيد مانديز إنه أصيب "بخيبة أمل عميقة" لقرار إلغاء زيارته والتي كانت مقررة يوم الثامن وحتى الخامس عشر من الشهر القادم. وكان قد تم تحديد الزيارة "في روح من التعاون"، معربا عن تعاطفه مع شعب البحرين الذي كان يتوقع زيارته.ويأتي قرار الحكومة بعد أسبوع آخر من استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وصدور عدة تقارير تنتقد ما يسمونه بفشل البحرين في إخضاع كبار المسؤولين عن التعذيب للمساءلة منذ عام 2011.وفي رسالة سلمت إلى المقرر الخاص في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ، خلال اجتماع عقد في العاصمة الأميركية واشنطن، قالت الحكومة إن الحوار الوطني الجاري قد استغرق وقتا أطول بكثير مما كان متوقعا وإن هذه الزيارة قد تضر إلى حد كبير بفرص نجاح الحوار.وفي الوقت نفسه، ادعت الحكومة في بيان صدر إلى وسائل الإعلام، أن السيد مانديز هو المسؤول عن" تأجيل " الزيارة.وردا على ذلك، قال السيد مانديز إن قرار تأجيل الزيارة كان قرار الحكومة وإنه كان قرارا من جانب واحد. وأضاف، "للأسف هذه ليست المرة الأولى التي حاولت الحكومة إنكار مسؤولية تأجيل زيارتي، والتي كان من المفترض أصلا أن تجرى منذ أكثر من عام". وأضاف أن إجراء تقييم مستقل حول استمرار التعذيب وسوء المعاملة على الرغم من الإصلاحات، وعما إذا كانت الحكومة قد أوفت بالتزاماتها نحو إعادة تأهيل الضحايا "قد يسهم في تعزيز الحوار الوطني وثقافة حقوق الإنسان".وحث السيد مانديز السلطات على احترام التزاماتها التي قطعتها لعملية المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2012، والتي نصت على الموافقة على توصية بالترحيب بزيارة يقوم بها الخبراء المكلفون المعنيون بالتعذيب أو المعاملة والعقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.وأكد السيد مانديز أنه سيستمر في التواصل مع الحكومة من خلال النظر في الانتهاكات التي تم رفعها بحكم مهمته، كما سيراقب عن كثب الوضع من ناحية التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك حق إعادة التأهيل للضحايا في البحرين.ويشار إلى أنه يتم تعيين الخبراء المستقلين أو المقررين الخاصين من قبل مجلس حقوق الإنسان لدراسة مواضيع محددة في مجال حقوق الإنسان وتقديم تقرير عنها.