خبير الأمم المتحدة يحث الصومال على تعزيز نظام العدالة في أعقاب الهجمات
قال خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان اليوم أن على الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي مواصلة جهودهما لتعزيز قطاع العدالة في البلد الواقع في شرق أفريقيا على الرغم من سلسلة الهجمات التي وقعت يوم الأحد وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين بما فيهم قضاة ومحامون وإصابة كثير آخرون.
وقال الخبير المعني بوضع حقوق الإنسان في الصومال، شمس الباري." خلال الزيارات المختلفة التي قمت بها إلى مقديشو، سرني التزام موظفي العدالة ومقدمي المساعدات القانونية الذين يقومون بواجباتهم في ظروف أمنية صعبة".
وكان مسلحون قد استهدفوا يوم الأحد، قافلة مساعدات على مقربة من المطار واقتحموا محكمة بنادير الإقليمية في العاصمة الصومالية مقديشو. وقد أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجمات.
وأضاف السيد الباري،"من أجل ضمان سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب، يجب حماية الموظفين القانونين العاملين في سلك القضاء، والسماح لهم القيام بعملهم في بلد مزقته الحرب مثل الصومال.
وفي حين لا يزال يجري إعداد قائمة القتلى والجرحى، أكدت المنظمات غير الحكومية المحلية وفاة محمد محمود أفراح، رئيس جمعية المحامين الصومالية وشريكه حسن عبد الكريم جورود، اللذان كانا يعملان في مركز تنمية المرأة الصومالية.
كما قدم المحاميان أيضا المساعدة القانونية لعدد كبير من الصوماليين على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك المشورة القانونية للصحفي عبد النور إبراهيم، وأحد الناجين من الاغتصاب المزعوم كان في المقابلة الصحفية. وأدين الاثنان في وقت سابق من هذا العام وحكم عليهما بالسجن سنة واحدة ولكن تم نقض الحكم في وقت لاحق.
وقال السيد باري " أقدم تعازي القلبية وصلواتي لعائلات وأحباء الذين قتلوا وأصيبوا خلال الهجمات، وسجل يوم الأحد يوما حزينا رهيبا آخر لبلد عانى بالفعل كثيرا لفترة طويلة".
بعد عقود من القتال الداخلي والانفلات الأمني، أتخذ الصومال مؤخرا سلسلة من الخطوات التاريخية لإنهاء ثماني سنوات من الفترة الانتقالية السياسية في البلاد، بما في ذلك اعتماد دستور مؤقت، وإنشاء برلمان جديد وتعيين رئيس جديد ورئيس وزراء.