منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس الأمن، في جلسة موسعة، يحث على تعزيز التدابير لدحر الاغتصاب في مناطق الحرب

media:entermedia_image:e869eb07-3451-4c79-b66d-4f138ae11dfc

مجلس الأمن، في جلسة موسعة، يحث على تعزيز التدابير لدحر الاغتصاب في مناطق الحرب

وصف كبار مسؤولي الأمم المتحدة في مجلس الأمن في مستهل الجلسة الموسعة التي تمتد طوال اليوم العنف الجنسي المرتبط بالصراع، بالمروع في حد ذاته، ولكنهم قالوا أيضا أنه يقف عائقا أمام المصالحة الوطنية والتنمية ، وحث المسؤولون على زيادة الضغط السياسي والمالي على أولئك الذين يرتكبون جرائم العنف الجنسي، أو المتغاضين عنها في مناطق الحرب.

وقال الأمين العام بان كي مون متحدثا أمام مجلس الأمن المكون من خمسة عشر عضوا أنه في حين تقع مسؤولية منع العنف الجنسي على عاتق الحكومات في المقام الأول، إلا أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يعزز الجهود الجماعية الرامية إلى اجتثاث أسبابه ومنع الاعتداءات الجنسية، التي تستهدف النساء والفتيات في المقام الأول، ولكنها تؤثر أيضا على الرجال والفتيان.

وقال السيد بان خلال الجلسة التي ترأسها وزير خارجية رواندا لويز موشيكيوابو، والذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن الدورية لشهر نيسان /ابريل، "ولكي ننجح، يجب علينا أن نستخدم كل الأدوات المتاحة لنا. وهذا يشمل حفظ السلام والبعثات السياسية، وجهود الوساطة وجهودنا لحماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية ".

وأضاف، "وهو يشمل أعمال جميع المشاركين في بناء السلام في أعقاب الصراع، من استعادة سيادة القانون وتعزيز المساواة بين الجنسين إلى تعزيز الإنعاش المبكر والتنمية على المدى الطويل".

وأبرز السيد بان جهود البعثات في السودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية في حفظ السلام ووضع ترتيبات الرصد والتحليل وإعداد التقارير بالتنسيق مع فرق الأمم المتحدة القطرية، والتي سيتم الانتهاء من إعدادها "في نهاية العام".

وأوجزت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات زينب حواء بانغورا أمام مجلس الأمن أيضا، التقرير الأخير للأمين العام بشأن هذا الموضوع الذي يستعرض اثنتي وعشرين منطقة من مناطق الصراع - الصراع وما بعد الصراع والحالات التي تبعث على القلق - والتي تشمل مالي للمرة الأولى.

ومن بين المواضيع الرئيسية في التقرير، قالت السيدة بانغورا، هي العلاقة بين العنف الجنسي والاستخراج غير المشروع للموارد الطبيعية.

وأشارت السيدة بانغورا في ملاحظاتها إلى العنف الجنسي باعتباره السبب في وراء تشرد المدنيين و استخدامه تكتيكا في سياق الاحتجاز والاستجواب، فضلا عن الإجبار على الزواج والاغتصاب والاستعباد الجنسي من قبل الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى محنة الأطفال الذين يولدون نتيجة الاغتصاب أثناء الحروب.

وقالت السيدة بانغورا امام مجلس الأمن،"ويؤكد التقرير على الحاجة الملحة لضمان أن تنعكس الاعتبارات المرتبطة بالعنف الجنسي بشكل واضح وثابت في اتفاقات وعمليات السلام، وفي جميع عمليات إصلاح القطاع الأمني وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي تشارك فيها الأمم المتحدة."

وأشارت أيضا إلى ضرورة مواصلة جهود الأمم المتحدة لمعالجة الآثار السلبية للاغتصاب أثناء الحرب، ولا سيما "التدخلات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية وغيرها" للضحايا لإعادة بناء حياتهم.

وقالت أنه ينبغي النظر إلى هذه المشاركة الموسعة من مجلس الأمن بمثابة تصريح واضح وجلي للنوايا: لن يتم التسامح ضد العنف الجنسي في النزاعات، وسوف يتكاثف النظام الدولي بكامل قوته لضمان المساءلة عن هذه الجرائم.

“ وحثت السيدة بانغورا أيضا المجلس إلى "رفع التكلفة والعواقب" بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون جرائم الاغتصاب، والتي وصفتها بأنها لا تزال إلى حد كبير "غير مكلفة".

ومن بين التوصيات الرئيسية الأخرى في تقرير الأمين العام هي دعوة جماعية لأدراج مكافحة العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع في طليعة جهود السلام.

وقالت "دعونا نتعهد بالالتزام اليوم حول هذه الطاولة أنه في الحالات التي يستشعر فيه القلق من وجود العنف الجنسي ، لن يكون هناك اتفاق سلام، ولا اتفاق وقف إطلاق النار، أو آلية للتحقق من وقف إطلاق النار لا يتضمن منع العنف الجنسي ولا يعكس الاعتبارات المرتبطة بالعنف الجنسي، بشكل واضح ومتسق.

وأضافت، " وهذا يشمل الاتفاقات التي سوف يتوصل إليها في نهاية المطاف في مالي وسوريا، لوضع حد لهذه الصراعات".

وقالت السيدة بانغورا أنها تنوي تلبية دعوات السلطات في سوريا ومالي وجنوب السودان لزيارة تلك البلدان "في أقرب وقت ممكن."