تقرير دولي: تهديدات كبيرة تواجه كوت ديفوار على الرغم من التقدم المحرز نحو تحقيق الاستقرار

قال أدموند موليه مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام إنه على الرغم من التقدم الكبير منذ انتهاء الأزمة العنيفة في كوت ديفوار التي أعقبت الانتخابات قبل عامين، لا تزال البلاد تواجه تهديدا كبيرا للاستقرار على المدى الطويل، بما في ذلك وجود عناصر مسلحة، وجريمة عبر وطنية والإرهاب والقرصنة، وقطاع أمن في حاجة إلى الإصلاح.

وقال موليه متحدثا أمام مجلس الأمن، "تشمل بعض التهديدات الرئيسية التي تم تحديدها الديناميكيات السياسية والانقسامات العميقة المتبقية، واستمرار وجود شبكات تابعة للنظام السابق بهدف زعزعة استقرار الحكومة [و] تقارير عن وجود المرتزقة، والمقاتلين السابقين والعناصر المسلحة الأخرى على طول الحدود مع ليبيريا". وكان السيد موليه يستعرض تقرير الأمين العام بان كي مون الأخير عن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، حيث كان من المفترض أن تكون انتخابات عام 2010 الرئاسية، نقطة تتويج لعملية طويلة من محادثات السلام قادتها الأمم المتحدة، يعد أشهر من العنف عندما رفض الرئيس السابق لوران غباغبو التنحي بعد خسارته امام الحسن واتارا. واستسلم السيد غباغبو أخيرا في نيسان/ أبريل 2011.وأكد السيد موليه الحاجة إلى إبقاء بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار في البلاد وكان قد تم تكليفها لأول مرة منذ تسع سنوات لدعم إعادة التوحيد وتحقيق الاستقرار بعد تقسيم الأمة في الحرب الأهلية في عام 2002 - ولكن بعد التعديلات المختلفة.وأوصى السيد بان كي مون في تقريره بتخفيض عدد أفراد القوة العسكرية البالغة 9،552 في آذار/مارس، بنسبة لا تقل عن كتيبة واحدة اعتبارا من 31 تموز/يوليو مع تخفيض تدريجي كتيبتين أخريين بحلول منتصف عام 2015 ، مع الأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض.وشملت التهديدات الأخرى التي ذكرها السيد موليه تداول الأسلحة غير المنضبط، وبطء التقدم في المصالحة وإصلاح القطاع الأمني، ووقف التقدم في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، الانقسامات بين الأجهزة الأمنية وداخلها، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية مع الإفلات من العقاب، والعنف بين الطوائف، والصراعات على الأراضي والفقر.وأضاف "إن حوادث العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس لا تزال مصدر قلق خاص"، مشيرا إلى أن الأولويات الأساسية ستشمل حماية المدنيين، ودعم إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، والمساعدة في معالجة التحديات الأمنية الحدودية.وأشار إلى أن كوت ديفوار وليبريا اتخذتا خطوات أخرى لتعزيز التعاون عبر الحدود بعد هجوم الشهر الماضي من قبل عناصر مسلحة في غيغلو بيتي، في منطقة كوت ديفوار الغربية، حيث تدعم قوات حفظ السلام الدولية القوات الإيفوارية و تعمل على حماية المدنيين من خلال الدوريات البرية والجوية. وحفظ الأمن من أهم القضايا التي تواجه كوت ديفوار في سياق استعداداتها لإجراء انتخابات محلية الأحد المقبل. ورحب السيد بان في تقريره، بالتحسن الأمني في المنطقة الحدودية وتعزيز التعاون بين السلطات الوطنية، لكنه شدد على أن الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود لا يمكن أن يتحقق عن طريق الإجراءات الأمنية وحدها، ولكن يجب أن يكون مصحوبا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع في كوت ديفوار، فضلا عن المظالم الجديد بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأراضي.كما أثنى على قيادة السيد واتارا ومشاركته الشخصية في معالجة التحديات الأمنية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز عمليات أخرى حاسمة لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.وكتب السيد بان كي مون في تقريره "إن تواصل الحكومة مع المعارضة ومشاركتها في مناقشات مباشرة مع الحزب الحاكم السابق مشجعة. وأحث كلا الطرفين على تكثيف هذه المناقشات بغية تمهيد الطريق للمصالحة السياسية "."وسيكون من المهم أن تحتل جميع الأحزاب السياسية حيزها السياسي المشروع والمشاركة البناءة في الحياة السياسية للبلد، بما في ذلك ضمان الظروف المواتية للمشاركة على أوسع نطاق ممكن في الانتخابات المحلية المقبلة."