المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تناشد العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى

حثت اليوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان على العمل لاتخاذ إجراءات لوقف الفوضى والانتهاكات الجسيمة للمدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى بما في ذلك التعذيب، وتجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة والاغتصاب والخطف.

وقالت المفوضة السامي لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، "الوضع على الأرض مقلق للغاية، لا يمكن السماح باستمرار الحالة الراهنة من انعدام القانون، التي قد تصل إلى حالة من الفوضى، ولا بد من استعادة حكم القانون وإخضاع مرتكبي الانتهاكات للمساءلة. يجب أن يدرك أولئك الذين يقومون بجرائم خطيرة، وخصوصا قادتهم، أنهم قد يخضعون للمسائلة الجنائية الفردية ".ومنذ أن شن تحالف متمردي سيليكا هجوما في كانون اول/ ديسمبر ، حرم 1.2 مليون شخص من الخدمات الأساسية وانتشرت انتهاكات حقوق الإنسان. وقد تأثر على الأقل 4.1 مليون شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال، مباشرة بالأزمة وفر أكثر من 37 ألف شخص من البلاد خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب أعمال العنف.وقتل أكثر من 20 شخصا في بانغي وحدها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذكرت هيئة الصليب الأحمر المحلية أنه تم قتل ما لا يقل عن 119 شخصا منذ سقوط الحكومة السابقة في 24 آذار /مارس.وقالت السيدة بيليه، "لقد تلقينا أيضا تقارير عن 19 حالة من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في بلدة بربراتي فضلا عن ثلاث في بانغي"، مشيرة إلى أن هذا الرقم على الأغلب هو أقل من العدد الفعلي للضحايا بسبب عدم وجود قوة عاملة من الشرطة ونظام العدالة، فضلا عن تردد الضحايا في الإبلاغ عن الجرائم خوفا من المضايقات ووصمة العار.وقالت السيدة بيلاي إنه تم اتهام مجموعات مختلفة بالابتزاز والنهب للممتلكات العامة بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية ومكاتب المساعدة.وأضافت "عمليات النهب الواسعة لمكاتب وكالات المساعدات الإنسانية والمستودعات، وتعطيل المساعدات الإنسانية الحيوية غير مقبولة تماما ولها تأثير مدمر على حياة مئات الآلاف من المدنيين"."وأذكر واحدة فقط من العواقب المميتة، يعتقد أن ما يصل إلى ثلاثة أرباع النساء اللواتي يلدن لا يتلقين حاليا أية مساعدة في بلد لديه بالفعل واحدة من أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى حالات وفاة بين الأمهات والأطفال يمكن تجنبها ".ودعت المفوضة السامية جميع الأطراف المشاركة في الأزمة إلى ضمان التنفيذ الفعال لاتفاقات سلام ليبرفيل وإلى بذل جهود جادة مشتركة لوضع حد لحالة انعدام الأمن السائدة والعنف في البلاد.تم التوقيع على اتفاقات في 11 من كانون الثاني/ يناير في الغابون، كما اتفق على إنشاء المجلس الوطني الانتقالي لانتخاب حكومة انتقالية.وأضافت السيدة بيليه "أحث أيضا المجلس الوطني الانتقالي على التحرك بسرعة لاستعادة سلطة الدولة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم دون خوف على سلامتهم البدنية وسلامة ممتلكاتهم وسبل معيشتهم".