تقرير الأمم المتحدة - منازعات الاستثمارات الدولية بلغت رقما قياسيا في عام 2012
يلجأ المستثمرون الأجانب بشكل متزايد الى التحكيم بين المستثمرين – والدول، لتسوية منازعات الاستثمار، لتسجل عددا قياسيا من القضايا المرفوعة في العام الماضي، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأظهر التقرير، "التطورات الأخيرة في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة" 62 حالة جديدة في عام 2012، منها 68 في المائة من المعترض عليهم كانوا من البلدان النامية أو التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
وقال جيمس زان، مدير شعبة الأونكتاد في مجال الاستثمارات والمشاريع، التي نشرت التقرير " لقد ضاعفت التطورات الأخيرة من عدد التحديات الشاملة التي تواجه آلية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الذي يعطي مصداقية لدعوات لإصلاح نظام التحكيم للاستثمار".
ذكرت الأونكتاد أن المستثمرين الأجانب تحدوا مجموعة واسعة من الإجراءات الحكومية، بما في ذلك إلغاء التراخيص ، انتهاكات عقود الاستثمار، والمخالفات في المناقصات العامة، والتغييرات في الأطر التنظيمية المحلية، وسحب الإعانات الممنوحة سابقا، ونزع الملكية مباشرة من الاستثمارات وفرض الضرائب.
وقد منحت تسعة قرارات في عام 2012 تعويضات عن الأضرار ، بما في ذلك اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التي فرضت على الإكوادور دفع 1.77 مليار دولار لشركة أوكسيدنتال بتروليوم كورب كتعويض عن الاستيلاء على أصولها في عام 2006. وكان هذا التعويض هو الأعلى في تاريخ تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة.
وبالإضافة إلى ذلك، وللمرة الأولى في الإجراءات المستمدة من الاتفاقية، أكدت هيئة التحكيم ولايتها القضائية على دعوى مضادة تقدمت بها دولة ضد المدعى المستثمر.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات المسجلة بحلول نهاية عام 2012 518، ، كما ارتفع العدد الإجمالي للبلدان التي استجابت لواحد أو أكثر إلى 95، حسب تقرير الأونكتاد.
ووصل العدد الإجمالي للحالات التي تم تسويتها 244 منها 42 في المائة لصالح الدولة و 31 في المائة لصالح المستثمر. وتم تسوية حوالي 27 في المائة من الحالات.