الأمم المتحدة والشركاء يحذرون من تداعيات التأخير في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام على دارفور

أدانت الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين الذين يعملون من اجل دعم جهود السلام في منطقة دارفور بغرب السودان الهجمات الأخيرة في المنطقة المضطربة وحذروا من أن أي تأخير في تنفيذ وثيقة السلام 2011 قد يزيد من زعزعة استقرار المنطقة برمتها.

وكانت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور قد بدأت اجتماعاتها في الدوحة، قطر، في 9 نيسان/ابريل لاستعراض التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

وقال رئيس لجنة المتابعة أحمد بن عبد الله آل محمود، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس وزراء دولة قطر ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء."نحن على الطريق الصحيح والسلام هو الحل".

في 14 تموز/يوليو 2011، وقعت الحكومة السودانية التي تحارب الجماعات المتمردة في دارفور منذ 2003، وثيقة السلام مع حركة التحرير والعدالة ولاحقا مع حركة العدل والمساواة بقيادة بشار محمد (جيم-بشار).

وتركز الوثيقة على سبعة محاور هي: حقوق الإنسان؛ تقاسم السلطة؛ تقاسم الثروة، العدالة والمصالحة؛ التعويض للاجئين والمشردين داخليا؛ وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، والحوار الداخلي والتشاور.

ويشرف على تنفيذها لجنة المتابعة التي تضم محمد بن شمباس - رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور (يوناميد) كبير وسطاء الاتحاد الأفريقي – بعثة الأمم المتحدة - وممثلين عن الاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية، والحركات المسلحة، وساطة الحكومة القطرية وغيرها من المنظمات والحكومات.

وتجتمع اللجنة بانتظام لاستعراض التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ وثيقة السلام.

. وخلال الاجتماع الأخير، أقر ممثلون عن أكثر من 15 بلدا في استمرار التعاون بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، وأكدوا من جديد على أن دعم المجتمع الدولي هو الإطار الوحيد لتحقيق السلام في دارفور.

وقال رئيس اللجنة آل محمود الذي كان يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد الاجتماع." لقد ساهمت الوثيقة بشكل كبير في تراجع مستويات العنف وتحقيق الأمن في أجزاء واسعة من دارفور ".

وأضاف "ومن الأهمية بمكان الحفاظ على والبناء على الإنجازات المختلفة التي تحققت حتى الآن لتحقيق سلام دائم في المنطقة".

ودعا الحركات السير على خطى حركة العدل والمساواة السودانية والانضمام إلى عملية السلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام.

وجاء الاجتماع بعد يوم واحد من مؤتمر جمع التبرعات الذي كان يتوقع المنظمون أن يتمكن من جمع 7.2 مليار دولار لتغطية إعادة الإعمار والتنمية في دارفور على مدى فترة ست سنوات.

وفي الوقت نفسه، يلتمس الآلاف من المدنيين الحماية، معظمهم مع ماشيتهم بالقرب من الفرق المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للعملية السياسية في دارفور؛ في مهاجرية وابادو وشرق ولاية دارفور، بعد الهجمات و "الضربات الجوية المحتملة " على المدن.

وأدانت يوناميد الهجمات 6 نيسان/ أبريل. وتعمل بعثة حفظ السلام مع وكالات الأمم المتحدة لضمان أفضل الوسائل لدعم تقديم المعونة للسكان، ولا سيما المدنيين الذين يتركزون حول موقع الفريق.