مجلس حقوق الإنسان يجدد ولاية لجنة التحقيق في الانتهاكات في سوريا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان، بأغلبية أعضائه، قرارا لتمديد ولاية اللجنة الدولية المستقلة المعنية بسوريا لمدة عام إضافي لإجراء تحقيق شامل ومستقل وفوري في جميع انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وشدد المجلس على ضرورة محاسبة المسئولين عن مثل تلك الأعمال وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.ونيابة عن عدد من الدول العربية الداعمة استعرض المندوب المغربي عمر هلالي مشروع القرار، ودعا الحكومة السورية إلى التعاون الكامل مع اللجنة بما في ذلك السماح لها بالوصول بدون إعاقات لشتى أنحاء البلاد.وقال أمام المجلس "إن مبادرة مجموعة دولنا العربية تهدف إلى المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية ومواصلة دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق لمجتمع سلمي وديمقراطي يقوم على تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية."وكانت فنزويلا هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.