لجنة تقصي الحقائق في سوريا: الحكومة والمعارضة مسؤولتان عن جرائم الحرب في سوريا كما اتخذت الحرب إيحاءات طائفية

ذكر تقرير اللجنة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بتقصي الحقائق في سوريا، أن كلّا من القوات الموالية للحكومة وتلك المناهضة لها، أصبحت أكثر عنفا وأبدت استهتارا متزايدا بحياة البشر.

وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، إلى أن أجزاء كبيرة من سوريا غدت مسرحا للقتال المستمر والذي اشتمل على أساليب أكثر وحشية وقدرات عسكرية جديدة لدى جميع الأطراف. وقد ارتكبت القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة لها مجازر بحق المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال.

رئيس لجنة التحقيق باولو سيرجيو بينيرو، قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد في جنيف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن الوضع في سوريا يتدهور بشكل كبير وقد اتخذت الحرب إيحاءات طائفية يخترقها الإجرام الانتهازي ويفاقمها وجود المقاتلين الأجانب والجماعات المتطرفة فضلا عن انتشار الأسلحة وطبيعة الأسلحة بين الأطراف المتحاربة، وأضاف قائلا: "للأسف فإن المدنيين هم المتضررين من الصراع أكثر من غيرهم، إن اللجنة تدرك الحاجة إلى أهمية وجود إطار عمل شامل استنادا إلى الجانب الإنساني من جميع الأطراف. نحن نسجل الجهود الرائعة التي تقوم به وكالات الأمم المتحدة لكلا الجانبين في سوريا. كما في التقرير الأخير نحن نصر على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، إن الحفاظ على وقف الأعمال العدائية يبقى مهما لوضع حد لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. ينبغي التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي ومختلف الأطراف الفاعلة في البحث عن السلام والالتزام بحقوق الإنسان الدولية "

يشار إلى أن الحكومة لم تسمح للّجنة إلى يومنا هذا بإجراء التحقيقات داخل سوريا، إلا أن المقابلات الـتي أجرتها اللجنة مع ما يقارب من أكثر من أربعمائة شخص خلال فترة هذا التقرير تكشف عن التكلفة البشرية الباهظة لنزاع يزداد تطرفا وعسكرة بشكل تدريجي.

وقد أدى كل ذلك إلى كارثة إنسانية تمخضت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين في الداخل السوري، ناهيك عن تشرد أكثر من ثمانمائة ألف شخص إلى الدول المجاورة.

وأضاف التقرير إلى أن القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها كما والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بانتهاك حقوق الطفل. ولقد تم تسجيل حوادث لتعرّض الأطفال للقتل والتعذيب والاغتصاب من قبل قوات موالية للحكومة. ولقد قام أطفال دون سن ال 15 بالمشاركة المباشرة بالعمليات العدائية - بما في ذلك القتال - كجزء من بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.

يشار إلى أن اللجنة التي تضم السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيسا)، والسيدات كارين أبو زيد كونينغ وكارلا ديل بونتي والسيد فيتيت مونتاربورن، قد تم تكليفها من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وذلك للتحقيق بجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوثيقها. كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتوسعت ولايتها مؤخرا لتشمل "التحقيق في جميع المجازر".

ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير في الحادي عشر من آذار/مارس 2013 من خلال حوار تفاعلي أثناء الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.