خبراء دوليون في مجال حقوق المرأة يعربون عن القلق إزاء بنود في مشروع الدستور المصري

أعربت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بقضية التمييز ضد المرأة عن القلق البالغ بشأن البنود المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق النساء ومنع التمييز ضدهن في مشروع الدستور المصري.

ودعت اللجنة الحكومة المصرية إلى الامتثال لالتزاماتها وفق الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تلزم الدول الأعضاء بضمان توافق دساتيرها وتشريعاتها مع مبدأ عدم التمييز ضد المرأة والمساواة بين النساء والرجال.

وقالت كامالا تشاندراكيرانا رئيسة مجموعة العمل إن فترات التحول السياسي توفر فرصا فريدة لمعالجة انعدام المساواة والنهوض بحقوق النساء وضمان أن تكون المساواة بين الجنسين أحد أسس النظام القانوني الجديد.

ولكنها قالت إن فترات التحول يمكن أيضا أن تؤدي إلى تراجع بعض الحقوق وظهور أشكال جديدة من التمييز.

وأشارت مجموعة الخبراء الدوليين إلى أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور ستبدأ في مصر يوم السبت الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول، ولكنها ذكرت أن مراجعة مشروع الدستور مازالت أمرا ضروريا.

مزيد من التفاصيل وأخبار أخرى على موقع إذاعة الأمم المتحدة