البحرين: خبراء الأمم المتحدة يطالبون بإنهاء حملة الاضطهاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
قالت اليوم مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان "لقد حان الوقت للسلطات البحرينية لتوافق على الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير وأن تفرج فورا عن المعتقلين بصورة تعسفية جراء ممارسة حرياتهم المشروعة".
ودعت المجموعة السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والذي حكم عليه بالسجن مؤخرا لمدة ثلاث سنوات.
وتأتي هذه الدعوة وسط بواعث قلق خطيرة بشأن الحملة الجارية لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وقد أدين رجب بثلاث تهم للتجمع غير القانوني متصلة بمشاركته في التجمعات السلمية لصالح الحريات الأساسية والديمقراطية، بما في ذلك مظاهرة سلمية للتنديد باحتجاز زميله المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة.
وقالت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مارغريت سيكاغايا، إن الحكم على نبيل رجب يمثل محاولة أخرى صارخة من قبل حكومة البحرين لإسكات أولئك الذين يعملون بصورة مشروعة من أجل تعزيز حقوق الإنسان الأساسية، مضيفة أنه يجب على الحكومة البحرينية إيقاف حملتها لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد فورا.
من جهته شدد المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مينا كاي، أن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي لا ينبغي أن تكون خاضعة لموافقة مسبقة من السلطات، وأضاف أن تجريم الناس للمشاركة في التجمعات السلمية فقط لعدم حصولهم على موافقة مسبقة من السلطات يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويقضي رجب حاليا عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة التشهير من خلال موقع الشبكات الاجتماعية، وبعد التأجيل لعدة مرات، من المقرر أن يعلن قرار المحكمة العليا للاستئناف في هذه التهمة اليوم.
وكان فرانك لا رو، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، قد قال إن القمع المستمر لحرية التعبير في البحرين يتعارض مع القانون الدولي والمعايير التي تحتم عدم محاكمة الأفراد على خطابهم السياسي السلمي.
وحث السلطات البحرينية على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير لجميع الأفراد في البحرين، سواء من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية أو غير ذلك.