الأمم المتحدة تدعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ليتمكنوا من القيام بمهامهم، وسط التقارير الواردة بشأن مضايقتهم ووقوع اعتقالات تعسفية وطرد من البلاد.

وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، "نحن قلقون للغاية إزاء ما يبدو قمع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة عبر المضايقات ومنع من السفر وإنهاء عقود العمل واعتقالات وسحب الجنسية وطرد من البلاد".

وأضاف "نحن ندعو الحكومة إلى ضمان قيام المدافعون بمهامهم دون خوف من أي نوع من الانتقام وإطلاق سراح المعتقلين لممارستهم لحقوقهم بصورة سلمية".

وقامت السلطات أمس بترحيل احمد عبد الخالق، إلى تايلند، وكان عبد الخالق قد أدين في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي مع أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان لإساءتهم بصورة علنية مسؤولين كبار وتلقى عفوا من رئيس الدولة فيما بعد واعتقل مرة أخرى في أيار/مايو.

والتقى عبد الخالق مع موظفي المفوضية في بانكوك حيث أفاد أنه لم يتم إبلاغه عن سبب القبض عليه ولم يعرض أمام المحكمة، وأشار كولفيل إلى أن قضيته تثير القلق بوجه خاص لأنه من "البدون"، أي لا يتمتع بأي جنسية.

كما ألقى القبض على محمد الركن، أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ورئيس اتحاد القانونيين في الإمارات مع ابنه وأخ زوجته.

وقال كولفيل "يتم استخدام حجة الأمن الوطني بصورة متزايدة لقمع النشاط السلمي وكبح الدعوة لإجراء إصلاحات دستورية والتحدث بشأن قضايا حقوق الإنسان مثل عدم الجنسية"، مشيرا إلى أن عددا من النشطاء المنتقدين للحكومة قد سحبت جنسياتهم.