المدعي العام الجديد للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور يتسلم مهامه بالفاشر

تسلم مدعي عام المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، المستشار ياسر أحمد محمد، عمله في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ بداية الأزمة في الإقليم في العام 2003 .

وفي حديث خاص لإذاعة الأمم المتحدة قال المدعي العام الجديد للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور "الجديد أننا إن شاء الله سوف نؤسس لمؤسسة راسخة بدارفور تحت مسمى المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور، سوف نقيم مع كل زملائنا وإخواننا الذين يخدمون العدالة في دارفور، سوف نتخذ من الفاشر مقرا لرئاسة المدعي العام لجرائم دارفور، وسوف ننشئ فروعا في كل ولايات دارفور بمقار ولافتات تحمل مسمى المدعي العام لجرائم دارفور، حتى نقصر الإجراءات لكل الذين تضرروا من أحداث دارفور، ويدخلون في اختصاصنا".

وفيما يتعلق بأولوياته في بداية توليه لمنصبه كمدعي عام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور، قال المستشار ياسر أحمد محمد "أولوياتنا أن نقتحم هذا الملف بكل تداعياته وتفاصيله، وأن ندعو كل الأجهزة الرسمية أن تتعاون معنا في هذا الملف، وأن ندعو كل أفرع العدالة الموجودة في دارفور، وكل كيانات المجتمع أن تتعاون، لأن قناعتنا أن هذا المنصب ليس منصبا شخصيا، وإنما مؤسسة لا يتسنى لها النجاح إلا بالتعاون مع الآخرين. لأجل ذلك كانت أولوياتنا أن نتواصل مع الآخرين، وأن نؤسس لعمل راسخ، وأن نؤسس لمقار وأن نقتحم هذه الملفات بعقول وقلوب مفتوحة، وأن نمارس عملنا بجدية ومسؤولية ونزاهة وشفافية، وأن نضع حدا إن شاء الله لأية انتهاكات، متفائلين جدا بأن يوفقنا الله في هذا الاتجاه".

وتتمثل اختصاصات المدّعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور ومعاونيه بالتحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام المحاكم في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب إضافة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001، وأية جريمة أخرى يقرر الوزير أن يحقّق ويتحرى بشأنها مدّعي عام جرائم دارفور.

ويعد المدعي العام الجديد للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور المستشار ياسر أحمد محمد هو المدعي العام الرابع الذي يتم تعيينه للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ بداية الأزمة عام 2003، فقد سبقه في هذه المهمة كل من نمر إبراهيم وعبد الله زمراوي وعصام الدين عبد القادر كمدعين سابقين لجرائم دارفور.