الأمين العام يدعو الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام
وقال الأمين العام "إن سلب الحياة أمر قاطع وغير قابل للتراجع ليطبقه شخص على آخر حتى ولو كان مبنيا على القانون".
وجاءت تصريحات الأمين العام أمام جلسة نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بنيويورك بعنوان "الابتعاد عن عقوبة الإعدام: دروس من التجارب الوطنية".
وأضاف "في الأماكن التي تسود فيها عقوبة الإعدام غالبا ما تكون ظروف الذين ينتظرون تنفيذ العقوبة صعبة وتتسم بالمعاناة".
وكانت الجمعية العام قد اعتمدت في عام 2007 دعوة لوقف عقوبة الإعدام اختياريا، ومنذ ذلك الوقت تم إلغاء العقوبة في دول مثل الأرجنتين وبوروندي والغابون ولاتفيا وتوغو وأوزبكستان. وحاليا أكثر من 150 دولة ألغت العقوبة أولا تمارسها.
وأشار بان إلى أن العقوبة ما زالت تطبق على عدد واسع من الجرائم في العديد من البلدان خاصة في 32 دولة حيث تطبق على جرائم لها علاقة بالمخدرات أو على القصر.
وقال "إنني قلق من أن بعض الدول تسمح للمتهمين القصر دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكاب الجريمة بأن يحكم عليهم بالإعدام"، مضيفا "أن دعوة الجمعية العامة بوقف اختياري على العقوبة خطوة هامة باتجاه إلغاء العقوبة عالميا".
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قد دعت مرارا إلى إلغاء العقوبة عالميا، مشيرة إلى عدد من الأسباب من الحق الأساسي في الحياة إلى احتمال وقوع خطأ قضائي.