خبراء في حقوق الإنسان يدينون عمليات الإعدام الأخيرة في إيران

حث ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية على الوقف الفوري لعقوبة الإعدام عن الجرائم التي لا تشكل أشد الجرائم خطورة، فضلا عن ضمان الاحترام الصارم لضمانات المحاكمة العادلة.

فوفقا لبيان مقرري حقوق الإنسان المعنيين بحالة حقوق الإنسان في إيران والإعدامات والتعذيب، تم إعدام أربعة أفراد من الأقلية الأهوازية العربية، بعد محاكمة جائرة في أو حوالي التاسع عشر من الشهر الجاري.

وجاء اعتقال هؤلاء الأشخاص، ومنهم ثلاثة أخوة، في نيسان/ابريل الماضي خلال مظاهرة في خوزستان، حيث أدينوا بتهم تتعلق بفساد في الأرض ومحاربة الله.

وعبر المقررون المعنيون بحقوق الإنسان، عن القلق إزاء انعدام الشفافية في إجراءات المحاكمة وفي عدالة المحاكمات في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام في إيران، وأشاروا إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام التي تنفذ بشكل علني.

فقد تم خلال العام الجاري إعدام ما لا يقل عن خمسة وعشرين شخصا علنا، على الرغم من التعميم الصادر عام 2008 من رئيس القضاء الإيراني، الذي يحظر عمليات الإعدام العلنية.

يشار إلى أن عقوبة الإعدام وفقا للقانون الدولي، تمثل الشكل الأكثر تطرفا من العقاب والذي إذا تم استخدامه يجب أن يفرض على الجرائم الأشد خطورة، كما ينبغي أن يحصل المتهمون على ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه إيران عام 1975.

وتشير بعض المصادر إلى أن إيران نفذت ما لا يقل عن 140 عقوبة إعدام منذ بداية العام الجاري، ويرتفع هذا الرقم إلى 220 وفقا لمصادر أخرى، بتهم تتعلق غالبيتها بقضايا المخدرات.

والخبراء الثلاثة هم أحمد شاهد، المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران، وكريستوف هينس، المقرر الخاص المعني بالإعدامات الموجزة، وخوان منديز المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب.