الأمين العام يدعو الدول إلى توفير الدعم لضحايا التعذيب
دعا الأمين العام، بان كي مون، اليوم البلدان إلى توفير الدعم الكامل لضحايا التعذيب والتعبير عن التزامهم بمحاربة هذه الممارسة القاسية وغير الإنسانية واسعة الانتشار.
وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، أشار الأمين العام إلى أنه وفي كل يوم، يتعرض الأفراد، نساء ورجالا وأطفالا، للتعذيب أو سوء المعاملة بقصد تدمير شعورهم بالكرامة وبقيمتهم الإنسانية.
وقال "وفي بعض الحالات، يكون ذلك جزءا من سياسة متعمدة للدولة ترمي إلى زرع الخوف وترويع سكانها".
وأضاف "وفي بلدان كثيرة للغاية، تقابل مطالب الناس المشروعة بالحرية وحقوق الإنسان بالقمع الوحشي، وحتى حينما تتغير الأنظمة، كثيرا ما يستمر التعذيب وتبقى ثقافة الإفلات من العقاب".
وأشار بان كي مون إلى ضرورة التزام الدول لا بمنع التعذيب فحسب، وإنما أيضا بتزويد جميع ضحايا التعذيب بسبل الانصاف والتعويض وخدمات إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي والطبي وغيرها من أشكال إعادة التأهيل الملائمة على نحو فعال وعاجل.
ويدعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب مئات المنظمات والهيئات التي تمد يد العون لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم في جميع مناطق العالم.
وأشار الأمين العام إلى أن الصندوق شهد انخفاضا ملحوظا في المساهمات المقدمة له على مدى السنتين الماضيتين.
وأكد أنه "عن طريق الدعم الملموس لضحايا التعذيب، سيثبت المجتمع الدولي عزمه الأكيد والتزامه القاطع بمكافحة التعذيب والإفلات من العقاب".
وبمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدر مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب واللجان الفرعية لمنع التعذيب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، بيانا مشتركا أكدوا فيه أن ضحايا التعذيب يجب ألا يواجهوا الانتقام لأنهم يسعون للحصول على الانصاف عبر الأمم المتحدة.
وأشاروا إلى أنه وفي كل عام تقدم مئات المنظمات والهيئات وبدعم من الصندوق المساعدة الإنسانية والطبية والقانونية لآلاف الضحايا وأفراد أسرهم في أنحاء العالم.
وأكد البيان أنه "من الضروري أن تترجم الدول التزاماتها بمحاربة التعذيب عبر تدابير تضمن أن ضحايا التعذيب والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون مع آليات الأمم المتحدة لمحاربة التعذيب لن يتعرضوا لأي أعمال انتقامية".
كما أحيت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم بدعوة من المفوضة السامية، نافي بيلاي، لكل الدول بالالتزام بالتعهدات التي قطعوها لمنع ومعاقبة أي استخدام للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة.
وقالت بيلاي "كما أوضحت اتفاقية مناهضة التعذيب، بشكل لا لبس فيه، فأن استخدام التعذيب غير قانوني تحت أي ظرف من الظروف دون أية استثناءات. وإنني أدعو كل الدول التي لم تضع قوانين تجرم التعذيب لأن تفعل ذلك بسرعة وتلك التي تتمتع بتلك القوانين أن تضاعف جهودها لضمان تطبيقها".
كما دعت إلى زيادة الجهود لتوفير الدعم المناسب لضحايا التعذيب وأفراد أسرهم للتخفيف ولو قليلا من الضرر البالغ والدائم الذي تعرضوا له.