الأزمة السورية: رئيس بعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا يطلع مجلس الأمن على آخر التطورات

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة حول سوريا، استمع خلالها إلى إفادتين من رئيس بعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا، الجنرال روبرت مود، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، ارفي لادسوس.

وقد صرح مود للصحفيين بعد الجلسة بأنه أحاط مجلس الأمن حول رؤيته للوضع في سوريا، وخاصة ما يتعلق بعمل بعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا.

وقال "نقلت إلى المجلس أولا وأخيرا أن معاناة الشعب السوري، معاناة الرجال والنساء والأطفال في سوريا، الذين يعلق بعضهم بسبب القتال، تزداد سوءا ويجب أن يكون التخفيف من المعاناة محور جهود الأطراف ومحور جهود المجلس، وستستمر في أن تكون المحور الرئيسي لبعثتي".

وأضاف الجنرال مود أيضا أنه نقل إلى مجلس الأمن احترامه الشديد لشجاعة والتزام مراقبيه على الأرض، الذين يعملون في ظروف صعبة للغاية، تكون فيها أعمال العنف، بما في ذلك الحوادث التي تشمل نيران القذائف والأسلحة الصغيرة قريبة منهم، مضيفا أن بعثة المراقبين قد تم استهدافها عدة مرات على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد رئيس البعثة أن أعمال العنف قد دفعته إلى تعليق عمل البعثة إذ جعلت من الصعب عليها القيام بالأنشطة المنوطة بها، مضيفا أنه يراجع قرار تعليق عمل البعثة على أساس يومي، ومؤكدا التزامه وبعثته بمواقعهم، وبأنهم سيعودون لاستئناف أنشطتهم والمهام الموكلة إليهم.

من جانبه، شدد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، ارفي لادسوس، على أن خطة النقاط الست تظل هي المرجعية في العثور على حل للأزمة السورية التي وصفها بالمأساوية، ولا توجد خطة بديلة، مضيفا أن الظروف والهواجس الأمنية الشديدة قد فرضت على البعثة تعليق معظم أنشطتها.

وقال "قررنا في الوقت الراهن عدم المساس بالبعثة أو ولايتها، أو تعديلها، وإنما الإبقاء على سلامتها. ويجب أن نعلم أن هناك حاليا عددا من المبادرات الدبلوماسية، الثنائية والمتعددة الأطراف، ويجب أن نعلم أيضا أن ولاية بعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا تنتهي في العشرين من تموز/يوليه، وعلينا أن نفكر في المستقبل، وأن نفكر في الخيارات المختلفة".

وأكد لادسوس على أن البعثة ستظل أداة لا غنى عنها لمساعدة الشعب السوري في تحديد وتطبيق الحل السياسي.

وردا على سؤال حول العوامل التي ستجعل مراقبي البعثة يستأنفون عملهم، أجاب مود قائلا:

"المؤشر الأول الذي سيقود إلى النقاش حول استئناف المزيد من الأنشطة العادية هو الانخفاض الكبير في مستوى العنف والعامل الثاني هو التزام كل من الحكومة والمعارضة بسلامة وأمن وحرية تنقل المراقبين، وقد أعربت الحكومة عن ذلك بشكل واضح جدا خلال الأيام الماضية، ولم أر نفس التصريح من المعارضة حتى الآن".

وقال "على المستوى المحلي، فإنني أتطلع أيضا إلى التزام واضح جدا وخطوات عملية لتنشيط الحوار المحلي، ففي مثل هذا المناخ، ستكون العودة إلى الأنشطة المنوطة بالبعثة على الصعيد المحلي ذات معنى، وربما بالنسبة للبعثة ككل".