مجلس الأمن يدعو اليمن إلى رفض العنف والاستمرار في عملية التحول السلمي

دعا مجلس الأمن اليوم كل الأطراف في اليمن إلى رفض العنف لتحقيق المكاسب السياسية، وطالب بوقف كل أعمال القتال الرامية إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية التحول السياسي.

وفي قرار اعتمد بالإجماع، أعرب أعضاء المجلس عن "استعدادهم للنظر في تدابير إضافية" بما في ذلك بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما استمرت الاعتداءات على بنيات النفط والغاز والكهرباء وأيضا التدخل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش والأمن وإعاقة قرارات تعيين قيادات الجيش والمدنيين.

وتقع المادة 41 في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتتعلق بالتهديدات للأمن والسلم الدوليين، ويحق للمجلس بموجب هذه المادة اتخاذ تدابير، لا تشمل استخدام القوة المسلحة، لفرض قراراته كما يمكن أن يدعو الدول الأعضاء إلى تطبيق تلك التدابير والتي تشمل قطع العلاقات التجارية والاقتصادية والاتصالات والعلاقات الدبلوماسية.

ويمر اليمن بعملية تحول سياسية تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي جاء إلى السلطة عقب انتخابات جرت في شباط/فبراير الماضي بموجب اتفاق بين الفصائل المختلفة عقب الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد مطالبة برحيل الرئيس السابق، على عبد الله صالح.

وأحد أهم عناصر الفترة الانتقالية هو إجراء حوار شامل قد يجرى في وقت لاحق من العام الحالي وستكون نتيجته صياغة دستور جديد للتمهيد لإجراء انتخابات عامة في شباط/فبراير 2014.

وفي قرار اليوم شدد المجلس على أهمية إجراء مؤتمر وطني شامل وشفاف وذي معنى يشمل مجموعات الشباب والنساء ودعا كل الأطراف المعنية للمشاركة في هذه العملية.

كما ذكر المجلس الحكومة اليمنية وغيرها من الأطراف بضرورة إطلاق سراح كل المتظاهرين الموقوفين بصورة غير قانونية وحث الحكومة على إصدار قانون حول العدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية دون أي تأخير.