مورينو أوكامبو يدعو مجلس الأمن إلى دعم تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق البشير وآخرين

قال لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إن عدم اعتقال وتسليم المطلوبين لدى المحكمة للاشتباه في ارتكابهم جرائم في دارفور هو تحد مباشر لسلطة مجلس الأمن الدولي.

وشدد في إفادته أمام المجلس على ضرورة تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق المشتبه بهم ومنهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وقال إن على مجلس الأمن الدولي تحديد التدابير التي يتعين اعتمادها لضمان امتثال حكومة السودان لقرارات المجلس، وأضاف قائلا: "إن مسئولية تنفيذ مذكرات الاعتقال على أرض السودان تقع بشكل رئيسي على الحكومة السودانية، ويجب ألا تخول بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد) لتنفيذ تلك الاعتقالات أو المساعدة فيها وتأمينها، ولكن بدلا من ذلك يمكن للمجلس في الوقت المناسب أن يقيـّم الاحتمالات الأخرى بما في ذلك مطالبة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية بتنفيذ عمليات الاعتقال تعزيزا للمذكرات الصادرة من المحكمة."

وأعرب مورينو أوكامبو عن تفهمه بأن مثل تلك المناقشات ستثير المشاكل ولكنه قال إن ذلك سيوجه رسالة واضحة للضحايا تؤكد عدم تجاهلهم، ورسالة أخرى لمرتكبي الانتهاكات تؤكد رفض الإفلات من العقاب.

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد خلصوا إلى أن قوات حكومة السودان ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور تنفيذا لاستراتيجية معتمدة من المستويات العليا في جهاز الدولة.

وقد أصدر القضاة مذكرات اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير، وعلي قوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد، وأحمد هارون وزير الدولة السابق، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السابق.

وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول السودان قال مورينو أوكامبو إن قرار المجلس رقم 1593 يلزم السودان قانونيا بتطبيق مذكرات الاعتقال، ولكنه ذكر أن البشير يستغل منصبه لتنفيذ استراتيجية تضمن له ولمن نفذ تعليماته الإفلات من العقاب.

وقال عما ورد في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي: "من الواضح في التقرير أن استراتيجية الرئيس البشير تتضمن: أولا تهديد المجتمع الدولي بارتكاب جرائم جديدة في مناطق أخرى من السودان، ثانيا إنكار جرائمه ووقوع عمليات اغتصاب في القرى والمخيمات وإرجاع أعمال القتل إلى اللصوص والاشتباكات المتفرقة بين جماعات المتمردين، وثالثا إجبار المجتمع الدولي على الدخول في مفاوضات لا نهاية لها حول الوصول إلى الضحايا من المشردين."

وأشار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى عدم وجود معلومات تفيد بتوقف الإبادة أو الجرائم ضد الإنسانية.

وقال إن تطبيق مذكرات الاعتقال سيؤدي إلى إحداث تغيير كبير في دارفور، وقال إن أية قضية جنائية عادية قد تواجه صعوبة في تحديد مكان وجود المتهمين إلا أن أولئك المطلوبين لدى المحكمة الدولية موجودون في دارفور ومقر إقامة الوالي في جنوب كردفان ووزارة الدفاع والقصر الرئاسي بالخرطوم.