في جلسة خاصة حول سوريا لجنة مناهضة التعذيب تؤكد وجود عمليات قتل واسعة النطاق بين المدنيين
أعرب رئيس الدورة الثامنة والأربعين للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كلاوديو جروسمان، عن أسفه لعدم حضور سوريا أعمال الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير عن انتهاكات سوريا لاتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي والإنساني وعدم تقديمها أي رد حول التقارير المؤكدة للخروق الجسيمة للاتفاقية.
وقال كلاوديو جروسمان في كلمته أمام اللجنة في جنيف، إن الأحداث الأخيرة في سوريا أكدت على صواب قرار اللجنة المستقلة في الدعوة لتلك الجلسة. وأشار إلى أن مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها اللجنة كانت مقدمة من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية، وليس من منظمات غير حكومية رغم مصداقيتها.
وأكد جروسمان أن اللجنة قد اطلعت على تقارير من لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومختلف المنظمات والهيئات عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، حيث اعتمدت تلك اللجان منهجية معينة في جمع المعلومات، من ضمنها التحقيقات واسعة النطاق التي قامت بها في الدول المجاورة لسوريا نظرا لعدم السماح لأعضائها بزيارة البلاد.
وأضاف "أجمعت التقارير على وجود عمليات قتل على نطاق واسع ضد المدنيين، ولجوء قوات الأمن والجيش السوري إلى عمليات قتل للأفراد والقتل التعسفي واستخدام القذائف الحية وإطلاق النيران والأسلحة الثقيلة على المتظاهرين السلميين لقمع المظاهرات، إضافة إلى أن هناك تقارير عن محاولات واسعة لقتل الأفراد عبر الهجوم على المستشفيات وتعذيب المعتقلين واقتحام المنازل واعتقال الأطفال والنساء ونقلهم في حافلات إلى أماكن احتجاز سرية وتعرضهم للتعذيب"
وقال توجد تقارير على استخدام عدد من وسائل التعذيب بالكهرباء والعصي والسجن الانفرادي وحجز الصحفيين في السجون وتعذيبهم والتوقيف غير القانوني والتعذيب الجنسي والحرق بالسجائر والصعق بالكهرباء وحالات اختفاء، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.
من ناحية أخرى، أشار رئيس اللجنة إلى أن هناك تقارير أيضا تزعم وقوع انتهاكات على أيدي جماعات المعارضة، والتي شملت التعذيب والخطف والقتل، ودعا جروسمان إلى تطبيق احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي من قبل الجميع، وفي جميع الأوقات.
يذكر أن رد الحكومة السورية تضمن عدم شرعية اللجنة في النظر بهذا الملف واتهامها بالاعتماد على ادعاءات حولتها إلى حقائق مما يعكس حسب رؤية الحكومة السورية ازدواجية في معايير حقوق الإنسان.