مبعوث الأمم المتحدة في الصومال يقول إن البلاد تدخل مرحلة حرجة مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية

media:entermedia_image:37ce09a9-ec31-4a36-a7e6-4d940cdd6621

مبعوث الأمم المتحدة في الصومال يقول إن البلاد تدخل مرحلة حرجة مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية

بحضور الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ احمد، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة استمع خلالها إلى تقرير مبعوث الأمم المتحدة ورئيس المكتب السياسي في الصومال أوغسطين ماهيغا، الذي أكد فيه أن الصومال يدخل مرحلة حرجة، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده لمساعدة البلاد عبر عملية السلام والمصالحة الوطنية.

كما أشار ماهيغا إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديات في ضوء جدول زمني محدود وقلة الموارد مضيفا "حيث إن الصومال يواجه أكبر فرصة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وبعد الكثير من الاستثمارات من جانب المجتمع الدولي، يجب علينا الآن استكمال المهام التي لدينا، كما يجب علينا توفير الوقت المناسب لتقديم الدعم اللوجستي والمالي لنتمكن من استكمال تنفيذ خطة خارطة الطريق قبل آب/أغسطس من هذا العام، فضلا عن تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين".

كما أثنى ماهيغا على دور الحكومة التركية لشراكتها مع الأمم المتحدة في دعم الصومال، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الذي سيعقد في اسطنبول في حزيران/ يونيه المقبل حول الصومال، سيركز على خطة خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، كما سيتم تحديد العناصر الإستراتيجية في مرحلة ما بعد آب/أغسطس، وتعزيز السلطة الصومالية بالتعاون مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين.

من ناحية أخرى أصدر مجلس الأمن بيانا ذكر فيه أن العملية الانتقالية في الصومال تمر بمرحلة دقيقة إذ لم يتبق سوى أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء الفترة الانتقالية في العشرين من آب/أغسطس.

وفي بيان صحفي رحب الأعضاء بالتقدم الذي تحقق حتى الآن على مسار تطبيق خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية، وجددوا التأكيد على التزامهم بدعم العملية.

كما قال أغشين مهدييف، سفير أذربيجان ورئيس المجلس للشهر الحالي "أعرب الأعضاء عن القلق لفوات بعض المواعيد النهائية المحددة لإكمال بعض المهام، وحث الأعضاء المؤسسات الفيدرالية الانتقالية وجميع الموقعين الآخرين على خارطة الطريق على مضاعفة جهودها لإكمال مهام الخارطة بما في ذلك تشكيل مجلس للنواب يشارك فيه النساء والمجتمع المدني، واعتماد دستور يرتكز على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وشدد الأعضاء على مسؤولية الأطراف الصومالية عن التوصل إلى اتفاق حول تدابير المرحلة المقبلة بما يتوافق مع اتفاق جيبوتي وخارطة الطريق.

وحث أعضاء مجلس الأمن الدولي السلطات الصومالية وأطراف خارطة الطريق على الامتثال لتعهداتها، وشددوا على أهمية إجراء عملية سياسية شفافة وشرعية بما في ذلك إجراء المشاورات الشعبية حول الدستور.