برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحذر: الجوع وسوء التغذية يهددان المكاسب الاقتصادية في أفريقيا
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيلين كلارك، خلال الاحتفال بإطلاق التقرير في كينيا اليوم بحضور الرئيس الكيني مواي كيباكي "من الواضح أن النمو الاقتصادي وحده غير كاف للقضاء على الجوع وهناك حاجة إلى التركيز على نهج نمو شامل محوره الناس لتحقيق الأمن الغذائي".
وبحسب التقرير فإن ما يزيد عن واحد من كل أربعة من سكان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يبلغ تعدادهم 856 مليون نسمة يعاني من نقص التغذية، مما يجعل هذه المنطقة تعاني من أشد مستويات انعدام الأمن الغذائي بين مناطق العالم.
وفي الوقت الراهن، يواجه ما يزيد عن 15 مليون شخص خطر المجاعة في منطقة الساحل وحدها، وثمة عدد مساو من الناس في منطقة القرن الأفريقي ما زال معرضا لخطر المجاعة في أعقاب أزمة الغذاء التي وقعت العام الماضي في جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال.
ويؤكد التقرير أنه لا يمكن للنشاطات التي تركز على الزراعة فقط أن تنهي انعدام الأمن الغذائي، ويدعو لاعتماد نهج جديد يغطي قطاعات متعددة ابتداء بالبنية التحتية الريفية للخدمات الصحية وانتهاء بأشكال جديدة من الحماية الاجتماعية وتمكين المجتمعات المحلية.
وقالت كلارك "إن بناء مستقبل للأمن الغذائي في أفريقيا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الجهود التي تغطي كافة الأجندة الإنمائية".
وأشار التقرير إلى أنه ومن المفارقات الأخرى، أن معدلات النمو الاقتصادي العالية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال السنوات الأخيرة ،وهي ضمن أسرع المعدلات في العالم، والتحسينات التي طرأت على معدل العمر المتوقع ومعدل الالتحاق بالمدارس لم تؤدي إلى تحسينات تضاهيها على صعيد الأمن الغذائي.
وقال المدير الإقليمي لمكتب أفريقيا، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تيغيغنيورك غيتو، "إنها لمفارقة قاسية في عالم اليوم الذي يشهد فائضا في الغذاء، أن يظل الجوع وسوء التغذية منتشرين في قارة تتمتع بمقدرات زراعية هائلة".
وفي حين يقر التقرير بأنه لا توجد حلول سريعة لإصلاح هذا الأمر، إلا أنه يشدد على أن الأمن الغذائي يمكن أن يتحقق من خلال القيام بخطوات فورية في أربعة مجالات رئيسية تشمل زيادة الإنتاج الزراعي لصغار المزارعين وتعزيز التغذية بتوسيع الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والمياه النظيفة وتطبيق البرامج الاجتماعية لحماية المزارعين ضد الكوارث الطبيعية والنزاعات وتمكين النساء والمجموعات المهمشة من استخدام الأرض والوصول إلى الأسواق والمعلومات.
ويقول التقرير إن التحدي كبير، والإطار الزمني المتاح ضيق، والاستثمار المطلوب كبير، ولكن المكاسب الممكنة للتنمية البشرية في المنطقة هي مكاسب هائلة.