اختتام اجتماعات الدورة الوزارية السابعة والعشرين للإسكوا بالترحيب بقبول طلبات عضوية المغرب وتونس وليبيا
اختتمت اليوم أعمال الدورة الوزارية السابعة والعشرين للإسكوا في بيت الأمم المتحدة في بيروت بترحيب الدول الأعضاء بالطلبات التي تقدمت بها جمهورية تونس وليبيا والمغرب للانضمام إلى عضوية الإسكوا ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة للبت بها.
وطالبت الدول الأعضاء الأمانة التنفيذية في الإسكوا دعوة البلدان العربية الأخرى إلى الانضمام إلى اللجنة والتنسيق مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة ومجلس جامعة الدول العربية لتحويل الإسكوا إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة العربية.
وخلال الجلسة الختامية قالت الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، "إن هذه الدورة اتخذت قرارات من أهم القرارات التي تتخذها دورات الإسكوا لأنها ستكون مرشدا وهاديا لنا في عملنا خلال العامين المقبلين".
وفي مجال دور المشاركة والعدالة الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، وهو الموضوع الرئيسي للدورة، طلبت الدورة إلى البلدان الأعضاء تشجيع تمثيل الشباب والمرأة ومختلف الفئات الاجتماعية ومشاركتها في اللجان الوطنية والبرلمانات وغيرها من الهيئات المنتخبة المسؤولة عن صياغة السياسات العامة، على المستويين المحلي والوطني.
وفي إطار الحدث الذي ينتظره العالم في شهر حزيران/يونيه المقبل المتمثل بمؤتمر ريو 20، طلب المشاركون من الأمانة التنفيذية أن تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومات العربية ومنظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ولجانها المتخصصة لاتخاذ التدابير في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وبالأخص دعم قطاعات الطاقة والمياه والبيئة بما فيها مواضيع تغير المناخ وتفعيل الأطر المؤسسية الإقليمية للتنمية المستدامة.
ورحب المؤتمر بنيل فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وطالبوا البلدان الأعضاء برفع مستوى دعمها للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه كاملة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما طالبوا الأمانة التنفيذية للإسكوا برصد وتوثيق ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتقديم تقارير دورية حولها يتم عرضها على الدورات الوزارية مع دعم جهود الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية الرامية إلى نيل العضوية الكاملة في جميع المحافل والمنظمات والهيئات الدولية.