خبير في حقوق الإنسان يحث الجزائر على وضع قوانين جديدة حول حرية التجمع

حث المقرر الخاص المعني بحرية التجمع، مينا كياي، السلطات الجزائرية على الاستفادة من فرصة الانتخابات التشريعية التي ستجري الأسبوع القادم لضمان مطابقة قوانين للمنظمات المدنية التي اعتمدت العام الماضي، لمعايير قانون حقوق الإنسان الدولي.

وقال كياي "على الانتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس العاشر من الشهر الجاري، أن تلبي مطالب المنظمات المدنية المشروعة والالتزام بحرية التجمع".

وأضاف "بينما مهد الربيع العربي لمشاركة المزيد من منظمات المجتمع المدني، من المؤسف حقا أن الجزائر قامت بخطوة إلى الوراء فيما يتعلق بحرية التجمع بفرض قيود صارمة على حرية أنشطة المنظمات والحصول على التمويل".

وكانت الجزائر قد اعتمدت قانونا في كانون أول/ديسمبر حول تشكيل المنظمات وبموجب القانون الجديد فإن تشكيل أي منظمة يتطلب موافقة مسبقة من السلطات التي يمكن أن ترفض الطلب دون إحالة الأمر إلى القضاء كما كان في السابق.

وقال كياي "إن هذا تراجع خطير عما كانون عليه قانون 1990، كما يزداد الأمر خطورة عندما نعرف أن أي عمل نيابة عن المنظمة التي لم تسجل بعد أو تم تعليق عملها أو حلها يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة كبيرة".

كما ينص القانون على ألا تكون أهداف المنظمة مخالفة "للقيم الوطنية" وأن "أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد" سيؤدي إلى حل أو تعليق المنظمة.

كما أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء منع المنظمات من الحصول على أي تمويل من هيئات دبلوماسية أو منظمات غير حكومية أجنبية.

وقال "يخشى أن مثل هذه البنود أن تعيق من عمل المنظمات خاصة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان في الجزائر"، وحث السلطات الجزائرية على النظر في هذه المخاوف ودعا الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية على الالتزام بمراجعة القانون كما طلب دعوة رسمية لزيارة الجزائر.