خبراء في الأمم المتحدة يحث إيران على ضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان

أدان اليوم عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة استمرار اعتقال ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وحثوا الحكومة على الالتزام بحقوق هؤلاء المدافعين.

وقال المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران، أحمد شاهد، "إن الإدانة والعقوبة القاسية للمدافعين عن حقوق الإنسان مؤشر على تصاعد القمع ضد الأنشطة المشروعة للمدافعين وتمثل تراجعا خطيرا لحماية حقوق الإنسان في إيران".

كما شددت المقررة الخاصة المعنية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، مارغريت سيغاكايا، أن المدافعين عن حقوق الإنسان يلعبون دورا هاما في ضمان مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.

وقالت "يجب السماح لهم بمواصلة عملهم دون أي تخويف أو مضايقة أو اضطهاد".

كما قالت المقررة الخاصة المعنية باستقلال المحامين والقضاء، غابرييلا كانول، "إن الحكومة عليها مسؤولية ضمان قيام المحامين بعملهم دون أي معوقات أو مضايقات أو تدخل غير مناسب وألا يتعرضوا لأي اضطهاد خلال ممارستهم لعملهم".

وأعرب كل الخبراء عن قلقهم الخاص إزاء وضع نرجس محمدي، التي تفيد التقارير بتدهور وضعها الصحي.

وتقضي محمدي عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات بتهم التجمع والتواطؤ ضد الأمن الوطني والانتماء لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أسسته شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والدعاية ضد النظام.

كما سلط الخبراء الضوء على محنة أشخاص آخرين اعتقلوا وأدينوا بسبب عملهم المشروع ومنهم عبد الفتاح سلطاني ونسرين سوتوده وهما محاميان مثلا عددا من الشخصيات السياسية البارزة والناشطين في حقوق الإنسان.

ويقضي سلطاني عقوبة في السجن لمدة 18 عاما بتهمة التحريض على النظام بينما تقضي سوتوده عقوبة لمدة ست سنوات والمنع من ممارسة القانون لمدة عشر سنوات.

وطالب الخبراء بإطلاق سراح هؤلاء الناشطين فورا وأيضا جميع الذين اعتقلوا لممارسة حقهم سلميا في الدفاع عن حقوق الإنسان.