وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام يؤكد أن مهمة المراقبين في سوريا وقف جميع أعمال العنف من قبل جميع الأطراف

قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إيرفي لادسوس، في مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن بعثة المراقبين غير العسكريين وصلت إلى سوريا حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2042 والذي ينص على تأمين بعثة دولية تعمل على إحلال السلام والأمن في البلاد، مشيرا إلى أن مهمة البعثة هي مراقبة وقف العنف بكل أشكاله، ومن جميع الأطراف، ومتابعة تطبيق خطة المبعوث الدولي المشترك، كوفي عنان، بنقاطها الست.

وأشاد لادسوس بالجنرال النرويجي، روبرت مود، الذي يرأس هذه البعثة قائلا "لقد وصل الجنرال روبرت مود إلى دمشق يوم الأحد لقيادة البعثة، وهو من ذوي الخبرة العالية انه قائد عسكري ماهر جدا، وأحد حفظة السلام بما في ذلك في المنطقة، لقد عبر عن رغبته بالوصول إلى جميع الأطرف السورية وإظهار الأمم المتحدة كممثل محايد يعمل على المساعدة في وقف جميع أعمال العنف".وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام أكد أن هذه المهمة ليست بالسهلة حيث إن مستوى أعمال العنف في سوريا تصاعد، وعدد الضحايا من المدنيين الذين قتلوا يعد غير مقبول بتاتا، وهو ما أدانه الأمين العام ومجلس الأمن بأشد العبارات، داعيا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال المسلحة حيث سيؤدي المزيد منها إلى تصعيد التوتر ورفع عدد الضحايا في البلاد، وهو ما ستقوم البعثة بمراقبته ومتابعته بعناية فائقة.مضيفا "لنكن واضحين هذه المهمة هي في أيامها الأولى ونحن نبذل كل جهد لوضع المراقبين على الأرض وتنفيذ مهمتهم في أسرع وقت ممكن على الرغم من أن أعدادهم قليلة في الوقت الراهن إلا انه يمكن أن يكون لهم تأثير واضح على أرض الواقع".كما أكد لادسوس أن وجود المراقبين له القدرة على تغيير الديناميكيات السياسية حيث إن تلك القوات، ستعمل بكل شفافية وعدم انحياز، على المساعدة في العملية السياسة التي يقودها المبعوث المشترك كوفي عنان أملا أن تحقق البعثة السلام الدائم لسوريا الديمقراطية.وقال "إن مراقبينا قد أتوا من مختلف أنحاء العالم لدعم تنفيذ خطة النقاط الست التي وافق عليها الجانبان في سوريا، وهؤلاء المراقبون غير متحيزين لأي طرف وغير مسلحين، وأن سلامتهم وأمنهم يقع على عاتق طرفي النزاع أدعو جميع الإطراف إلى احترام نزاهة عمل المراقبين وتسهيل انجاز مهمتهم وضمان سلامتهم". وفيما يتعلق بأعداد المراقبين أشار لادسوس إلى أن أربعة وعشرين مراقبا وصلوا بالفعل إلى سوريا حتى يومنا هذا وأن هذا العدد سيزداد بشكل سريع في غضون الأسبوعين المقبلين ليصل إلى 300 مراقب بحلول نهاية مايو/أيار الجاري، إنما هذا يتوقف على استمرار دعم البلدان المساهمة بالجنود، وكذلك منح السلطات السورية تأشيرات دخول للمراقبين الذين سيتوزعون على خمسة مواقع، هي دمشق وحمص وحماة ودرعا وإدلب حيث سيتواصلون مع جميع الأطراف ويقومون بدوريات متحركة بانتظام.وحول فترة عمل البعثة أكد لادسوس أن الفترة ستمتد إلى تسعين يوما بشكل مبدئي وسوف تكون موضع تقييم ومراجعة، مشددا على أهمية دور الدول ذات النفوذ، بما في ذلك في دول المنطقة لإنجاح مهمة البعثة والعمل على إقناع جميع الأطراف المعنية على ضرورة التعاون مع المراقبين وخلق بيئة آمنة ومرنة لعملهم.واختتم لادسوس مؤتمره الصحفي بالقول إن الشعب السوري قد عانى أكثر من اللازم، ويجب عدم تضيع هذه الفرصة الحاسمة من جميع الإطراف لإسكات بنادقهم، ووقف جميع الانتهاكات والتحرك نحو حل سياسي دائم.