الأمم المتحدة وشركاؤها يصدرون تحذيرا "لا لبس فيه" ضد من يخربون عملية السلام في الصومال

حذرت الأمم المتحدة وشركاؤها اليوم الجماعات والأفراد من القيام بأي محاولة لتخريب خارطة الطريق الرامية إلى إنهاء الفترة الانتقالية في البلاد، مضيفين أن عقوبات يمكن أن تفرض على من يقومون بإعاقة عملية السلام.

وفي بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي في البلاد والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في أفريقيا (إيغاد)، قالت تلك الأطراف "نحن الآن دخلنا مرحلة مفترق طرق في الفترة الانتقالية لعملية السلام في الصومال، وقد تقدمنا كثيرا وهناك الكثير على المحك للسماح لعملية السلام بالتراجع الآن في الوقت الذي تتوفر فيه أفضل فرصة لسيادة السلام في الصومال منذ عقود".

وأضاف البيان "لهذه الغاية، فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد يقومون بإصدار هذا التحذير مباشرة لكل من يريد تخريب عملية السلام"، مشيرين إلى أن أي شخص أو مجموعة تحاول ذلك، سيحول إلى مجلس وزراء إيغاد بغرض فرض عقوبات.

وتقوم المؤسسات الانتقالية في الصومال بتطبيق خارطة طريق تمت صياغتها في أيلول/سبتمبر العام الماضي توضح الأولويات التي يجب تنفيذها قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 20 آب/أغسطس القادم.

وأكدت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد أن البيان "هو تحذير وفرصة أخيرة للذين يقفون ضد عملية السلام والتقدم في الصومال للتوقف عن أي أفعال ضد العملية".

من ناحية أخرى أشارت اليونيسف، إلى أنه في حين لم تعد ظروف المجاعة موجودة في الصومال، فإن البلاد مازالت تمثل الوضع الإنساني الأكثر تعقيدا في العالم.

وقالت ماركيسي ميركادو، المتحدثة باسم اليونيسف، إن قرابة ثلث الصوماليين تقريبا مازالوا يعيشون في أزمة، ولا يتمكنون من تلبية احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية، بما في ذلك ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف 325.000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما يعيش نحو 70% من هؤلاء الأطفال في جنوب ووسط الصومال.

وذكرت المتحدثة أنه رغم بدء موسم الأمطار، إلا أن أحدث التوقعات الخاصة بتأثير الأمطار على إنتاج المحاصيل وتجديد الموارد المائية لا تدفع على التفاؤل.

وقالت إن العمل في بعض مناطق الصومال، والوصول إلى الأطفال مازال أمرا صعبا، فالحظر على معظم الهيئات الإنسانية مازال ساريا، وجزء كبير من جنوب ووسط الصومال يعتبر غير آمن.