الأمين العام يؤكد أن الأمم المتحدة تلعب دورا هاما في مساعدة الدول على تعزيز أمنها ضد التهديدات عبر الحدود
أكد الأمين العام، بان كي مون، اليوم ضرورة وضع استراتيجيات لمساعدة الدول على مراقبة وتأمين والسيطرة على حدودها ضد تدفق المواد والبضائع غير المشروعة، وأيضا الأشخاص، مسلطا الضوء على الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا المجال.
وقال الأمين العام أمام جلسة لمجلس الأمن اليوم "إن منع التدفق غير المشروع يصب في صالح البلدان والمجتمعات والأفراد، وهو أيضا حيوي للأمن والتنمية وحقوق الإنسان".
وقد عقد المجلس الجلسة حول التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين، وتحسين قدرة الأمم المتحدة على مساعدة الدول في محاربة التدفقات غير المشروعة.
وأشار الأمين العام إلى أن الحدود غير المؤمنة تمكن من تهريب المخدرات والأسلحة والتمويل للإرهاب والمواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل والمتاجرة في الأشخاص.
وقال "إن مثل هذا التدفق غير المشروع يقوض من سيادة الدول، ويدمر المجتمعات وحياة الأفراد، ويعد تهديدا على الأمن والسلم لذا يستحق أن يكون محط اهتمام هذا المجلس، إن محاربة هذا التدفق يعني العمل على الكثير من الأصعدة، فتعزيز الأمن على الحدود أمر في غاية الأهمية".
وأشار إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب القانون الدولي بتأمين حدودها ضد التدفق غير المشروع، إلا أن البلدان الهشة والضعيفة، بعضها مدمر بفعل الحرب والبعض الآخر يمر بمرحلة انتقالية، تفتقر في كثير من الأحيان إلى القدرة على تجاوز الظروف التي تسمح بازدهار مثل هذه الجرائم.
وقال "لذا فإن الأمم المتحدة تعمل بجد لمساعدة العديد من الدول لبناء قدراتها".
وسلط الأمين العام الضوء على ضرورة التعاون الإقليمي لمعالجة التدفق غير المشروع والاتجار بالبشر بالإضافة إلى ضرورة التصديق على معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والبروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وأكد بان أن التدفق غير المشروع يرتبط بشكل مباشر بالإرهاب، وقال "إن التدفقات غير المشروعة التي تمثل التهديد الأخطر هي بالطبع المرتبطة باحتمالات حيازة الإرهابيين على أسلحة الدمار الشامل، إن الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة يساعد أيضا على تغذية الإرهاب والعنف والصراعات المسلحة ويعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وشدد الأمين العام على عدم وجود حلول سريعة للتدفقات غير المشروعة، وقال إن الحل يكمن في تنفيذ عملية مستدامة تتطلب التزام الجميع.
كما أصدر مجلس الأمن بيانا رئاسيا دعا فيه الدول الأعضاء على تحسين إدارة الحدود للحد بفعالية من انتشار التهديدات العابرة للحدود.
كما أقر بأهمية اعتماد نهج استراتيجي وشامل لمعالجة الظروف التي تساعد في تسهيل التدفق غير المشروع عبر الحدود مؤكدا أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.