المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدعو لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مالي

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إلى اتخاذ إجراء وطني ودولي لإنهاء عدم الاستقرار السياسي الذي أشعل العنف في مالي، معربة عن انزعاجها البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان خصوصا في شمال البلاد الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وقالت بيلاي في بيان صحفي صادر اليوم "إن التقارير الواردة من شمال البلاد تفيد بمقتل المدنيين وسرقتهم واغتصابهم وإرغامهم على الفرار".

وأضافت "من الصعب في هذه المرحلة التأكد من حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع، ولكن بالإضافة إلى استهداف المدنيين فإن عددا من الجماعات المتمردة متهمة بنهب الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية".

وقالت بيلاي إنها قلقة إزاء احتمال استمرار عدم الاستقرار مما يعني وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان مع فرار الآلاف من الشمال إلى الدول المجاورة.

وقد اندلعت الاشتباكات في كانون ثاني/يناير الماضي بين القوات الحكومية والطوارق في شمال البلاد مما أدى إلى نزوح أكثر من 200.000 شخص، لجأ معظمهم إلى البلدان المجاورة بينما يوجد 93.000 مشرد داخلي.

كما زاد من عدم الاستقرار استيلاء جنود من الجيش على السلطة الشهر الماضي وأعلنوا حل الحكومة برئاسة أحمدو توماني توريه.

وأشارت المفوضة السامية إلى أن التقارير تشير إلى ارتفاع وتيرة التوتر بين المجموعات العرقية المختلفة مما يزيد من خطر العنف الطائفي.

وقالت "بالإضافة إلى ذلك يبدو أن نساء غير محجبات تلقين تهديدات وتوجد مزاعم بأن غير المسلمين في شمال البلاد يتم استهدافهم وقتلهم على أيدي عناصر دينية متطرفة".

كما تشير التقارير الواردة من مالي إلى وقوع انتهاكات أحرى مثل الاعتقال التعسفي وظروف الاحتجاز غير السلمية والقيود المفروضة على حرية التعبير، إلا أنها رحبت في الوقت نفسه بالجهود الرامية إلى تنصيب حكومة مدنية وقيام قيادات الانقلاب بتسليم السلطة اليوم إلى رئيس البرلمان المعين رئيسا مؤقتا.

إلا أن الوضع السياسي ما زال يسوده التوتر، وحثت قيادات الانقلاب على الوفاء بوعدهم بالتنحي جانبا ودعت كل القوات في مالي إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.