بعد عام مليء بالأحداث، بيلاي تحث البلدان على تعزيز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان

وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عام 2011 بأنه "عام حاسم"، ودعت البلدان إلى زيادة التدابير الرامية إلى حماية حقوق مواطنيها، خصوصا أولئك الذين يواجهون التمييز ويعيشون في المجتمعات المهمشة وأيضا الذين شاركوا في الحركات المدنية.

وقالت بيلاي في تقريرها السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم "كان عاما مليئا بالتحديات فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي والمناخ والطاقة وأزمة الغذاء والمجاعة في القرن الأفريقي والصراعات المسلحة والعنصرية والفقر".

وأضافت "كما شهدنا في ذلك العام تعبئة المجتمع المدني وتحديه للأنظمة القمعية القائمة خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرة إلى ضرورة تعزيز آليات حقوق الإنسان لتوفير العدالة لمن انتهكت حقوقهم.

كما أكدت بيلاي ضرورة حماية المجتمعات المهمشة التي تواجه التمييز بصورة يومية مثل السكان الأصليين والمثليين جنسيا والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وسلطت المفوضة السامية الضوء على عدد من المبادرات التي اتخذتها مفوضية حقوق الإنسان لمعالجة مثل هذه القضايا مثل التشريع الذي يجرم التمييز المبني على الطائفة في نيبال والشراكة مع السكان الأصليين لدفع حقوق الأقليات للمشاركة في صنع القرار بشأن حقوقهم التقليدية في ملكية الأراضي.

كما ركزت بيلاي على حقوق المهاجرين، ودعت الدول الأعضاء إلى بحث خيارات لاعتقال المهاجرين خيارات لا تنتهك حقوق اللاجئين خصوصا حقوق الأطفال.

وأشارت بيلاي إلى عمل المفوضية في بلدان مثل ليبيا وسوريا وجنوب السودان واليمن ونيبال والمالديف.