الأمم المتحدة تعمل على محاربة العنف الجنسي أثناء الصراعات مع صدور تقرير جديد يحدد أسوأ مرتكبي تلك الانتهاكات

تضمن تقرير الأمم المتحدة السنوي عن العنف الجنسي أثناء الصراعات لأول مرة أسماء أفراد منتمين لقوات عسكرية وميليشيات وجماعات مسلحة يشتبه في أنهم من أكبر مرتكبي تلك الانتهاكات في العالم.

ومن بين الجماعات الواردة في التقرير جيش الرب للمقاومة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وجماعات مسلحة وقوات عسكرية سابقة في كوت ديفوار والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقدم التقرير أمثلة على كيفية تهديد العنف الجنسي للأمن وإعاقة بناء السلام في أوضاع ما بعد الصراعات مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ونيبال وسري لانكا وتيمور الشرقية وليبريا وسيراليون والبوسنة وكيفية استخدامه في سياق الانتخابات والخلافات السياسية والاضطرابات المدنية في مصر وغينيا وكينيا وسوريا وغيرها.

وخلال الإفادة التي قدمتها لمجلس الأمن الدولي عن التقرير، قالت مارغريت والستروم، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي "إن العنف الجنسي المرتبط بالصراع ليس مقتصرا على دولة أو قارة معينة، بل هو خطر دولي، إن الحروب دخلت الأسواق حيث توجد النساء، وتتبعت الأطفال في طريقهم إلى المدارس، وسكنت زنازين السجون التي يحتجز بها المعتقلون السياسيون".

ويشدد التقرير على الحاجة لوضع تدابير وأطر عمل ليس فقط لمعالجة العنف الجنسي في الصراعات بل وأيضا لمنعه، ويحدد عدة مبادرات للأمم المتحدة تسعى إلى تحديد مؤشرات الإنذار من العنف الجنسي وضمان معالجة اتفاقيات السلام لتلك المسألة منعا لتكرارها في المستقبل.

وأكدت والستروم أيضا ضرورة حماية الرجال وليس النساء والأطفال فقط من العنف الجنسي، معربة عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن استغلال الرجال في مراكز الاعتقال السورية كوسيلة للحصول على معلومات.

والتقرير الذي يغطي الفترة ما بين كانون أول/ديسمبر 2010 إلى تشرين ثاني/نوفمبر 2011، أكد على أهمية ضمان عدم استمرار العنف الجنسي ما بعد انتهاء الصراع حيث توجد عدة أمثلة على استمرار هذا النوع من العنف حتى بعد انتهاء الحروب.

كما تحدث أمام المجلس وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إيرفي لادسوس، وأمينة مغربي، من منظمة المرأة والسلام غير الحكومية بالإضافة إلى 40 متحدثا.

وسلط لادسوس الضوء على عدد من بعثات الأمم المتحدة التي تعمل مع الحكومات لتمكين المرأة وتطبيق التدابير اللازمة لمنع العنف الجنسي، مؤكدا أن الإرادة السياسية والمساءلة من قبل الدول الأعضاء ضرورية، ودعا كل البلدان إلى الالتزام بالمبادرات التي تحمي المرأة وتدمجها في الحياة السياسية.