الصومال: الأمم المتحدة وشركاؤها يؤكدون ضرورة انتهاء الترتيبات السياسية المؤقتة في آب/أغسطس القادم

اختتمت لجنة الاتصال الدولية المعنية بالصومال اجتماعا استمر يومين في جيبوتي، بالدعوة إلى انتهاء الترتيبات السياسية التي تحكم المؤسسات الانتقالية في 20 آب/أغسطس القادم، ودعت إلى صياغة دستور جديد بحلول نيسان/أبريل.

وأفادت اللجنة أن الدستور الجديد سيمهد الطريق أمام تشكيل برلمان جديد وأكثر تمثيلا وإجراء انتخابات لاختيار الرئيس ونوابه ورئيس البلاد.

كما أكدت اللجنة ضرورة توسيع المشاورات مع المنظمات المدنية وغيرها من الأطراف المعنية في الصومال لضمان أن تحظى القرارات السياسية في المستقبل بأكبر دعم ممكن.

وتعمل المؤسسات الانتقالية الصومالية الحالية، الممثلة في الحكومة والبرلمان، على تطبيق خارطة طريق تم الاتفاق عليها في أيلول/سبتمبر الماضي للانتهاء من تدابير وأولويات محددة قبل انتهاء الترتيبات الإدارية في آب/أغسطس.

وأشادت اللجنة بالنجاحات العسكرية الأخيرة في دحر قوات الشباب على أيدي بعثة الاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية.

وشددت لجنة الاتصال على ضرورة تعزيز قدرات البعثة لتؤدي إلى تحسين الوضع الأمني وتمكين المؤسسات الانتقالية من بسط سيطرتها لتصل إلى كافة السكان في المناطق التي كان يسيطر عليها الشباب.

ورحبت اللجنة بالمؤتمر الذي سيعقد في لندن في الثالث والعشرين من الشهر الجاري باعتباره فرصة للتركيز على إحلال السلام والاستقرار في الصومال.

كما كان إعادة فتح مكتب الأمم المتحدة في العاصمة مقديشو موضع ترحيب من قبل اللجنة، قائلة إنها تتطلع إلى انتقال بقية المنظمات الشريكة إلى الصومال.