إيران: خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشدد على ضرورة الحوار
شدد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، على ضرورة الحوار البناء مع السلطات الإيرانية، خاصة بعد استعداد طهران المعلن للتعاون معه.
وقال شهيد للصحفيين في نيويورك بعد يوم واحد من تقديم تقريره الأول إلى لجنة الجمعية العامة الثالثة، المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية "أعتقد أننا قادرون على الدخول في حوار بناء، خصوصا أن وفد جمهورية إيران الإسلامية هنا في نيويورك، أبدى استعداده للتعاون معنا من خلال توفير معلومات من شأنها أن تكون ذات صلة بالتقارير التي سأصدرها في وقت لاحق".
وأضاف أنه يأمل في أن يشمل تعاون إيران زيارة كاملة للبلد لتمكينه من زيارة أماكن ذات أهمية ويجتمع بالناس من أجل جمع المعلومات.
كما أكد السيد شهيد، انه لن يتراجع في حال عدم انخراط السلطات الإيرانية في العمل معه وقال "سوف أواصل التحدث إلى المنظمات غير الحكومية ومجموعة واسعة من المواطنين الإيرانيين بطريقة شفافة جدا، كما فعلت بالفعل، وسأستمر في جمع المعلومات التي تتعلق بحقوق الإنسان في إيران".
وأضاف "قناعتي هي أن إيران تهتم وتحتاج إلى أن ينظر إليها في وضع أفضل وأن السبيل الأكثر فعالية للتأثير على إيران لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان هو التعامل مع السلطات هناك".
وفي تقريره إلى لجنة الجمعية العامة الثالثة، عبر شهيد عن قلقه إزاء الانتهاكات في نظام القضاء في إيران، مشيرا إلى ممارسات عديدة مثل التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة للمعتقلين، وفرض عقوبة الإعدام بدون الإجراءات المناسبة، بالإضافة إلى رفض الحصول على المشورة القانونية والعلاج الطبي، والاستخدام الواسع النطاق للإعدامات السرية والعلنية، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
وقد استشهد شهيد بتقارير عن عقوبة الإعدام في قضايا الأحداث، وفي الحالات التي لا ترقى لمستوى الجرائم الخطيرة وفقا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أنه من الواضح أن سجل إيران قد اكتسب اهتماما خاصا نظرا " لنقص التعاون الموضوعي مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وبسبب وجود تقارير متواترة عن قمع آليات التصحيح الذاتي التي تحرم الإيرانيين من التماس التعويض والإصلاح ضمن معايير حقوق الإنسان".
وتشمل هذه الآليات إجراء انتخابات حرة ونزيهة، والحرمان من حرية التعبير والتجمع ومن الحق في التعليم، إضافة إلى مضايقة وتخويف الأقليات الدينية والعرقية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.