مدعي عام المحكمة الجنائية يدعو الليبيين إلى اعتقال القذافي

قال مورينو لويس أوكامبو، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إن المسؤولية الأساسية في اعتقال الرئيس الليبي، معمر القذافي، تقع على عاتق البلاد وذلك بعد يوم من إصدار مذكرة توقيف بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي.

وتم إصدار مذكرة التوقيف بحق الثلاثة لدورهم في الاعتداءات ضد المتظاهرين حيث قتل المئات منذ اندلاع الانتفاضة في شباط/فبراير الماضي.

وقال أوكامبو في مؤتمر صحفي اليوم في لاهاي "اليوم حان الوقت لإلقاء القبض ودعوني أوضح لكم من تقع عليه مسؤولية القبض وكيفية عمل ذلك".

وأضاف "إن المقربين من القذافي هم الخيار الأول. فهم يمكن أن يكونوا جزءا من المشكلة ويحاكموا، أو أن يكونوا جزءا من الحل والعمل مع بقية الليبيين لوقف الجرائم".

أما الخيار الثاني فيمكن أن يكون عبر المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة والذي أعرب عن استعداده لتطبيق مذكرة التوقيف.

وأشار أوكامبو إلى أن القوات الدولية العاملة في ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973، والذي يفوض الدول اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين، لا يتمتع بصلاحية تنفيذ مذكرة التوقيف.

وعلى الرغم من أن ليبيا ليست طرفا في ميثاق روما المؤسس للمحكمة إلا أنه تقع عليها مسؤولية تنفيذ مذكرة التوقيف، وأشار أوكامبو إلى أن على ليبيا الامتثال لقرارات مجلس الأمن.

من ناحية أخرى أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه تلقى تقارير تفيد بنزوح أعداد كبيرة من السكان في جبل نفوسة، الذي كان مسرحا لقتال عنيف بين القوات الحكومية والمعارضة منذ منتصف آذار/مارس.

وتشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أإلى أن أكثر من 64.000 ليبي تشردوا من جبل نفوسة وغيرها من مناطق غرب ليبيا إلى تونس حيث تستضيفهم المجتمعات المحلية.

ومنذ يوم الأحد قام برنامج الأغذية بتوزيع 546 طنا من الطعام، عبر شركائه، لأكثر من 100.000 شخص في الجبال.

إلا أن منظمات الأمم المتحدة لم تستطع حتى الآن الوصول إلى جبل نفوسة لإجراء تقييم للأوضاع الإنسانية ومراقبة توزيع المساعدات.