بيلاي تنتقد أحكام الإعدام الصادرة بحق متظاهرين في البحرين وتعرب عن القلق لتدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد
أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن حالة حقوق الإنسان في البحرين تزداد سوءا.
وقال مكتب مفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي إن عدد المحتجزين إثر الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة في البحرين قد يفوق الألف شخص ، بينما تقول الحكومة أنه لا يتجاوز الأربعمئة. ويشمل هؤلاء المحتجزون معلمين ومحامين وصحفيين ومدونين، وأطباء وكذلك فنانين وناشطين وأعضاء هيئات سياسية.
ووفقا لمفوضة حقوق الإنسان فإن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا بينما كانوا قيد الاحتجاز، في حين أن ثلاثة وعشرين طبيبا وأربعة وعشرين ممرضا سيحاكمون في محكمة عسكرية بتهم من بينها المشاركة في احتجاجات بدون تصريح والتحريض على كراهية الحكومة.
وأعربت بيلاي عن قلقها إزاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة عسكرية بحق أربعة متظاهرين بتهم قتل مزعومة لضباط شرطة. وأشارت إلى أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية هي دائما مدعاة للقلق، وأن إصدار حكم الإعدام بعد محاكمة سرية هو أمر غير قانوني وغير مقبول.
وحثت بيلاي حكومة البحرين على إجراء تحقيقات مستقلة، ووقف ترهيب ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.