استمرار القلق على الأوضاع الإنسانية في ليبيا وتدفق مزيد من المساعدات الإنسانية

أكد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم أمام مجلس الأمن على أن النتائج الأولية للتحقيق حول وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا تدعو إلى الإعتقاد بأنه قد تم ارتكاب مثل هذه الجرائم خلال الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

ولدى إطلاعه لمجلس الأمن الدولي اليوم على النتائج الأولية لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الادعاءات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، أكد المدعي العام لويس أوكامبو على أن ذلك قد حدث بالفعل وما زال يحدث في البلاد. مشيرا إلى أن هذه الجرائم تشمل القتل والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية، والأفعال اللاإنسانية الأخرى والتعذيب والاضطهاد.

وقال أوكامبو: "تشير الدلائل إلى أن قوات الأمن قد قامت وبشكل منهجي بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، متبعة نفس الأسلوب في مواقع مختلفة. كما تشير الدلائل إلى أن ما حدث في مصر وتونس المجاورتين قد دفع السلطات الليبية إلى التحضير لإمكانية حدوث مظاهرات في ليبيا. ومن هنا تم منذ بداية كانون الثاني/يناير إحضار المرتزقة إلى ليبيا."

وأضاف أوكامبو أن جهود الحكومة الليبية من أجل إخفاء تلك الجرائم قد صعب من معرفة أعداد الضحايا الحقيقية، إلا أن هناك معلومات مؤكدة بأن ما بين خمسمئة إلى سبعمئة شخص قد قتلوا في شباط/فبراير وحده. وأضاف أيضا: "من الصعب إحصاء عدد القتلى لأن الجثث قد أزيلت من الشوارع والمستشفيات. لم يتم السماح للأطباء بتوثيق عدد الجرحى والقتلى. قوات الأمن تمركزت في المستشفيات وقامت باعتقال الجرحى. أن يصاب شخص أصبح علامة على أنه من المعارضين، وتحدّي السلطة يعتبر من الجرائم بالنسبة للقانون الليبي. ولتجنب المخاطرة والتعرض للموت، قام بعض المتظاهرين بإسعاف الجرحى في المنازل، ولم يرسلوا الجرحى أو الموتى إلى المستشفيات."

وأشار أوكامبو في حديثه إلى تعرض المواطنين الليبين في طرابلس وغيرها لاضطهاد السلطات والاعتقال والتعذيب والقتل والاختفاء القسري، هذا بالإضافة إلى ما تعرض له المواطنون التونسيون والمصريون من اضطهاد وإبعاد لارتباط بلادهم بالثورات مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم تدمير المساجد التي كانوا يصلوا فيها. وأضاف قائلا: "هناك ادعاءات محددة بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استخدام أسلحة غير دقيقة مثل الذخائر العنقودية وقاذفات الصواريخ المتعددة وقاذفات الهاون وغير ذلك من الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان وخاصة في مصراتة. وهناك تقارير حول منع وصول الإمدادات الإنسانية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعذيب سجناء الحرب والمدنيين أثناء الصراع المسلح."

وطالب أوكامبو قضاة المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من المسؤولين الرئيسيين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا منذ الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي. ولكنه لم يذكر أسماءهم.

يذكر أن تكليف المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا قد جاء بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973.

وعلى الصعيد الإنساني قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن الأوضاع الإنسانية في بعض مناطق ليبيا مازالت تثير القلق.

وأشار المكتب إلى تواصل القتال في عدة مواقع في البلاد، ومن بينها مواقع ذات كثافة سكانية عالية.

وقال مارتين نسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك: " مازالت هناك مخاوف فيما يتعلق بالمدنيين الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات الأساسية، ومن بينها الماء النظيف، والرعاية الطبية، والخدمات الأساسية، خاصة في، وبالقرب من المناطق التي تشهد قتالا شديدا".

وفيما يتعلق بالوضع في مصراتة، فقد أشار المكتب إلى أنه يثير القلق على نحو خاص، إذ تشهد قتالا عنيفا متواصلا لأكثر من ستة أسابيع. وفي بعض أنحاء المدينة، فقد أثرت أعمال العنف على إمكانية حصول المواطنين على الأغذية والماء والمواد الأساسية الأخرى، كما تعاني المنشآت الطبية من نقص الإمدادات والطواقم المدربة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد تمكنت وكالات الإغاثة من إيصال المساعدات. فمنذ بداية الشهر الحالي، رست في ميناء مصراتة أكثر من عشر سفن، وقامت بتفريغ ثلاثة الآف طن من المساعدات الإنسانية، كما قامت بإجلاء نحو اثني عشر ألف شخص.

كما يتم اليوم أيضا إجلاء ألف مهاجر آخرين بحرا، وإيصال مائة وثمانين طنا من المواد الغذائية والماء ولوازم الأطفال.