اتفاق تاريخي يحسن مستوى تأهب العالم لوباء الأنفلونزا
بعد أسبوع من المفاوضات، بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية وبتنسيق من جمعية الصحة العالمية، تم التوصل إلى اتفاق حول إطار يضمن، في حال وقوع وباء، تبادل عينات فيروسات الأنفلونزا مع الشركاء الذين يحتاجون إلى معلومات لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الصحة العامة.
ويشمل الإطار الجديد بعض النظم القانونية الملزمة بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية والمختبرات الوطنية المعنية بالأنفلونزا في كل أنحاء العالم والدوائر الصناعية الشريكة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، لتساهم تلك النظم في تعزيز استجابة العالم، بفعالية أكبر، لوباء الإنفلونزا القادمة.
وأفادت منظمة الصحة العالمية أن ذلك الإطار سيساعد في ضمان تحديد أدوار الجهات الفاعلة الرئيسية والتزاماتها بشكل أفضل، بما في ذلك استخدام العقود، لزيادة فرص الحصول على اللقاحات ومضادات الفيروسات ومستلزمات التشخيص الأساسية والتعجيل بإتاحة تلك الفرص، لاسيما للبلدان المنخفضة الدخل.
وسيساعد الإطار الجديد على ضمان المزيد من التكافؤ في فرص الحصول على اللقاحات بأسعار معقولة وسيساعد، في الوقت نفسه، على ضمان تدفق عينات الفيروسات في نظام منظمة الصحة العالمية حتى تتاح المعلومات والتحاليل الأساسية اللازمة لتقدير المخاطر الصحية العامة واستحداث اللقاحات.
وقالت مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، "لقد كان المشوار طويلا للتوصل إلى هذا الاتفاق، ولكن النتيجة النهائية تمثل انتصارا عظيما بالنسبة للصحة العامة. وقد زاد هذا الاتفاق من قناعتي بأن الصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين تعتمد على إمكانية الجمع بين الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل تنظيمات المجتمع المدني ودوائر الصناعة، لإيجاد الحلول".
والجدير بالذكر أن معرفة خصائص الفيروس بشكل دقيق، أثناء وقوع وباء الأنفلونزا، يعد من الأمور الحاسمة الأهمية لرصد انتشار المرض، وإدراك قدرة الفيروس على إحداث وباء، واستحداث اللقاحات والفوائد التكنولوجية الأخرى المنقذة للأرواح.
غير أن البلدان النامية لا تستفيد من تلك اللقاحات إلا بشكل محدود في كثير من الأحيان وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها قدرة التصنيع اللازمة في غالب الأحيان، واحتمال محدودية الإمدادات العالمية عندما يزيد الطلب على النحو الملاحظ خلال الوباء، واحتمال عدم قدرة بعض البلدان على شراء اللقاحات بسبب ارتفاع أسعارها.
وسيتم عرض الإطار المتفق عليه على جمعية الصحة العالمية في أيار/مايو من هذا العام كي تنظر فيه وتوافق عليه.