خبراء في حقوق الإنسان يحثون سوريا على وقف قمع المتظاهرين وتنفيذ الإصلاحات

شجب عدد من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ارتفاع عدد الوفيات والقمع العنيف للمتظاهرين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، ودعوا السلطات إلى وقف القمع فورا والدخول في حوار حول الإصلاحات.

وقال الخبراء "إن إطلاق النار على الحشود المشاركة في الاحتجاجات أو على مواكب تشييع القتلى أمر غير مبرر على الإطلاق".

ومنذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في منتصف آذار/مارس، زاد العنف بصورة كبيرة مما أسفر عن مقتل 200 شخص بحسب التقارير، وتجري الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في درعا ودمشق وحلب واللاذقية ودوما وبانياس.

وقال كريستوف هينز، المقرر الخاص المعني بالإعدامات التعسفية، "تم استخدام الذخيرة الحية في مخالفة واضحة للقانون الدولي، فالذخيرة الحية لا تستخدم إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين".

وبالإشارة إلى التقارير التي تفيد باستخدام الأشخاص العاديين للأسلحة للانتقام من القوات الأمنية، حذر الخبراء من أن مثل هذه الأفعال يمكن أن تتصاعد وتؤدي إلى انتشار العنف.

وحث المقرر الخاص المعني بالتعذيب، خوان مينديز، الحكومة على احترام السلامة الجسدية والعقلية للمتظاهرين وضمان العدالة والمساءلة للضحايا وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة.

كما أعرب الحاج مالك سو، وهو من الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، عن انزعاجه البالغ إزاء اعتقال مئات المتظاهرين مطالبا بإطلاق سراح كل المتظاهرين السلميين فورا.

وأشار الخبراء إلى أن القمع مستمر على الرغم من وعود الحكومة بإجراء إصلاحات ومشاورات لإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 48 عاما.

وقال الخبراء إن هناك مظالم كثيرة وراء هذه الاحتجاجات ومنها الفساد والتمييز وانعدام المشاورات وغياب المشاركة والمحاسبة، وأكدوا ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عاجلة.