منظمة الصحة العالمية: لا داعي لفرض حظر على الواردات الغذائية من اليابان

بدأت عدة حكومات حول العالم فرض إجراءات للحد من استيراد المواد الغذائية من اليابان خوفا من تلوث تلك الأغذية بالمواد المشعة بعد حادثة محطة فوكوشيما للطاقة النووية.

وقد أعلنت الحكومة الهندية تجميد استيراد الغذاء من اليابان لمدة ثلاثة أشهر، فيما ذكر الاتحاد الأوروبي أنه شدد الإجراءات المتعلقة باستيراد تلك المواد من اليابان.

وفي جنيف، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه رغم أن المخاوف المتعلقة بالصحة العامة حقيقية، فلا يوجد ما يستدعي فرض حظر على الواردات الغذائية من اليابان.

وأكدت المنظمة أنها مقتنعة بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اليابانية لمراقبة سلامة الأغذية، بما في ذلك اختبار خلو جميع الصادرات من الإشعاع، تعد كافية لحماية المواطنين من التلوث الإشعاعي.

وقالت ماريا نيرا مديرة الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية "حتى لو كان هناك إشعاع في الأغذية المصدرة، فيجب التعرض لجرعة تراكمية جدا، وإلى أكل هذا المنتج لفترة طويلة، ولكن ما نقوله هو أنه قد يكون هناك خطر ولذا، فإن إجراءات مراقبة سلامة الأغذية المطبقة حاليا تعد كافية.

وأضافت "ولذلك، لا نرى حاجة لفرض حظر، وما نقوله هو أن الدول بحاجة لتطبيق القواعد والمعايير والإجراءات التي تطبقها الوكالات المعنية بسلامة الأغذية في مختلف أنحاء العالم".

يشار إلى أنه تم رفع مستوى خطورة أزمة حادثة مفاعل فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في اليابان إلى المستوى السابع، وهو أعلى المستويات، ولكن السلطات اليابانية تقول إن هذا الإجراء يعكس إعادة التقييم الفني للإشعاع المتسرب من المفاعل، ولكنه لا يعني بالضرورة أن الأمور قد أصبحت أكثر سوءا.