في المحادثات الدولية في الدوحة الخاصة بليبيا الأمم المتحدة تؤكد أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين

أكد الأمين العام، بان كي مون، الحاجة الضرورية لإجراء عالمي موحد لمعالجة الأزمة المستمرة في ليبيا، حيث يدور قتال بين قوات المعارضة وقوات الرئيس معمر القذافي مع تدهور الوضع الإنساني.

وقال الأمين العام أمام اجتماع مجموعة الاتصال الدولية المعنية بليبيا والمنعقد في الدوحة بقطر "من المهم أن يعمل المجتمع الدولي بصورة منسقة وأن نتحدث بصوت واحد ونواصل العمل من أجل الشعب الليبي".

وأضاف "خلال الأزمة الليبية كان هدفنا واضح منذ البداية: حماية المدنيين من العنف الذي تشنه حكومتهم".

وأحاط الأمين العام الوفود المشاركة في الاجتماع حول الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة بما فيها زيارة مبعوثه الخاص، عبد الإله الخطيب، إلى ليبيا بالإضافة إلى مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الليبي، البغدادي المحمودي أمس.

وعلى الرغم من هذه الجهود، يتواصل القتال بين الجانبين، وقال الأمين العام إن هذا الوضع يمكن أن يستمر طويلا قبل أن يعود السلام والاستقرار إلى البلاد.

من ناحية أخرى يستمر الوضع الإنساني في التدهور، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 490.000 شخص فروا من البلاد منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام القذافي، بينما تشرد نحو 330.000 داخليا.

وقال الأمين العام "تحت أسوأ الظروف، فإن نحو 3.6 مليون شخص قد يكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، لذا علينا تعبئة كل الموارد المتاحة، بما فيها العسكرية، لتوصيل المساعدات للمحتاجين".

وحث بان كي مون على توفير التمويل المطلوب للنداء الإنساني لليبيا والبالغ 310 مليون دولار، والذي تلقى حتى الآن 39% من التمويل.

وأضاف "إن ليبيا بحاجة إلى جهودنا في صنع وبناء السلام وإعادة الإعمار حالما يتم وقف إطلاق النار".

وفي هذا الصدد أشار بان كي مون إلى أنه بدأ مشاورات مع رؤساء برامج وصناديق الأمم المتحدة لبحث الخطط والخيارات الرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في مسار الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وأهم تلك المحاور ستكون الحوار السياسي وبناء المؤسسات والمساعدة الانتخابية وصياغة الدستور وإصلاح قطاع الأمن والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

ويتوجه الأمين العام غدا إلى القاهرة ليرأس مع أمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى، اجتماعا للمنظمات الإقليمية لتنسيق الجهود والاستجابة الدولية للأزمة في ليبيا.

من ناحية أخرى أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين عن قلقها البالغ إزاء وقوع تلك الفئة وأسرهم ضحية للعنف والتمييز والتهديد.

وأفادت اللجنة أن معظم الفارين من القتال في ليبيا كانوا من تلك الفئة ومن مواطني دول ثالثة، كما أعربت اللجنة عن قلقها لاعتراض المهاجرين في البحار وعلى الحدود البرية.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى توفير المساعدات وخصوصا الاقتصادية والتقنية، للعمال المهاجرين وأسرهم واتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان معاملة الفارين من ليبيا بصورة لائقة وباحترام بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.